ثاني أكثر بلاد العالم أماناً والأولى في تجوال السكان بمفردهم
«غالوب»: الإمارات الثانية في مؤشر «القانون والنظام العالمي 2021»
واصلت الإمارات تقدمها المطرد على مؤشر «القانون والنظام العالمي»، الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية العريقة للاستشارات الإدارية، لرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.
فبعد أن فازت الإمارات بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالث عالمياً مرتين متتاليتين، هما إصدار 2019 وإصدار 2020 من المؤشر، احتفظت الدولة بصدارتها الإقليمية للمؤشر للعام الثالث على التوالي، فيما قفزت إلى المركز الثاني عالمياً، وفقاً لنتائج مؤشر «القانون والنظام العالمي 2021» الذي أصدرته «غالوب» أمس، ما يعكس النجاح المطرد الذي تحققه الدولة من عام لآخر في إرساء دعائم الأمن والنظام وسيادة القانون لكافة سكانها.
ولم تكتفِ الإمارات هذا العام بالتقدم في المراكز فحسب، بل وإنما أيضاً تقدمت نقطة في رصيدها على المؤشر، حيث سجلت 93 من أصل 100نقطة، بالمقارنة مع 92 نقطة في إصدار العام الماضي.
تفوق
ولم تتفوق على الإمارات سوى النرويج التي تصدرت المؤشر برصيد 94 نقطة، علماً بأن النرويج كانت قد اقتسمت المركز الثالث عالمياً مع الإمارات في إصدار العام الماضي بنفس الرصيد. ومن اللافت في نتائج هذا العام أن سنغافورة وتركمنستان اللتين جاءتا في المركز الأول والثاني توالياً في إصدار العام الماضي من المؤشر، خرجتا هذا العام من قائمة العشرة الأوائل.
وعلاوة على النجاح المتواصل للإمارات في المؤشر، فإنها حققت هذا العام إنجازاً رائعاً آخر، وهو فوزها بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فرعي شديد الأهمية ضمن المؤشر، وهو مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة.
وأعرب 95% من سكان الإمارات عن شعورهم بالأمان عند تجوالهم في شوارعها بمفردهم، ما منح الدولة الصدارة العالمية لهذا المؤشر الفرعي منفردة. وجاءت النرويج في المركز الثاني بنسبة 93%، ثم حلت الصين ثالثة بنسبة 91%.
يذكر أن الإمارات قد نالت المركز الثالث مكرر عالمياً في هذا المؤشر الفرعي في إصدار العام الماضي، مع النرويج، حيث أعرب 92% من السكان في كل من البلدين آنذاك عن شعورهم بالأمان عند المشي بمفردهم في الشوارع.
أسئلة
استندت «غالوب» في إصدار هذا العام من المؤشر إلى الأجوبة التي أدلى بها حوالي 120.000 من السكان البالغين «15 عاماً فأكبر» في 115 دولة ومنطقة حول العالم على أربعة أسئلة بشأن مدى شعورهم بالأمان في الدول التي يعيشون فيها، ومدى قدرة الحكومة في كل دولة على إقرار النظام وتطبيق القانون.
