«الأسبوع التشريعي» يستضيف «اللغة القانونية» و«العقود الإلكترونية»
تتواصل فعاليات «الأسبوع التشريعي 2021»، الذي تنظمه الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» تحت شعار «التشريعات والمستقبل» في الفترة بين 14 و18 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة واسعة من القانونيين والمختصين في الجهات الحكومية المحلية لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة على تحديث البنية التشريعية والقانونية لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار صنع المستقبل.
وشهد اليوم الثالث استضافة ورشة تفاعلية بعنوان «اللغة القانونية»، وذلك بحضور عدد من نخبة الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي، والذين استمعوا إلى شرح مفصّل حول خصائص اللغة القانونية وسبل تحفيز الذاكرة اللغوية وأنواع الكتابة في اللغة العربية والأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة القانونية.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: «تمحورت فعاليات اليوم الثالث حول تسليط الضوء على اللغة القانونية والعقود الإلكترونية، في دفعة قوية للاستعدادات الجارية لتطوير وتطبيق تشريعات جديدة تدعم المشاريع التنموية التي ترسم ملامح السنوات الخمسين المقبلة».
