«العليا للتشريعات» تبحث آليات التقييم الذاتي للرقابة التشريعية
واصلت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» استشراف آفاق تطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمتطلبات المستقبل، عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات النوعية في «الأسبوع التشريعي 2021» الذي يقام تحت شعار «التشريعات والمستقبل» وبمشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية.
وتمحور جدول أعمال اليوم الثاني حول مناقشة أبرز القضايا المؤثرة في تحديث البنية التشريعية والقانونية لتكون على أتم الجهوزية لتوجيه مسار صنع المستقبل، مع استشراف آفاق دعم خطط استباقية ومبادرات مبتكرة ومهارات جديدة تضمن استمرار التنمية للأجيال القادمة.
وشهد اليوم الثاني استضافة فعالية «تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية»، التي نظمتها إدارة الرقابة التشريعية لنشر وتعميم التجربة الرائدة التي تقودها الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في مجال الارتقاء بالرقابة القانونية على حسن تطبيق التشريعات، وذلك بحضور نخبة من الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي.
وتخللت الفعالية، التي قدمتها مروة محمد إبراهيم، قانوني أول ورئيسة قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية، إبراز المبادرات النوعية التي تطلقها الأمانة العامة من أجل تعزيز الوعي التشريعي والتثقيف القانوني عبر اللقاءات التعريفية وورش العمل التفاعلي .
تشريعات حكومية
وفي كلمته في الفعالية، شدّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، على أهمية دور الرقابة التشريعية في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، مؤكداً التزام الأمانة العامة مواصلة العمل على إصدار دليل حول عملية الرقابة التشريعية، يعدّ دستور الرقابة التشريعية لإتاحة جميع المعلومات المتوافرة حول الرقابة التشريعية أمام الجهات الحكومية بشكل مبسّط وميسّر.
