التقييم الذاتي.. وسيلة لتفعيل التشريعات واستيعاب «تحديات المستقبل»

تعتبر الرقابة التشريعية في دبي، وسيلة فعّالة لتعزيز منظومة التشريعات السارية في الإمارة والارتقاء بها، والتأكد من أن هذه التشريعات، قد حققت الأهداف المرجوّة منها، وأنها تتماشى مع خطط الإمارة الاستراتيجية، الرامية إلى بناء مجتمع متطور ومتقدّم، قوامه التميّز والابتكار، وتحقيق السعادة والريادة لمكوّناته المختلفة.

وبحسب مروة محمد إبراهيم قانوني أول - رئيس قسم التقييم والمتابعة في اللجنة العليا للتشريعات، فإن الرقابة التشريعية تعد إحدى الممارسات القانونية التي تنفرد بها دبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال الاختصاص الذي تزاوله اللجنة العليا للتشريعات في هذا الشأن، استناداً لمرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014، وانطلاقاً من حرصها على تطوير المنظومة التشريعية في الإمارة، وضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل الجهات الحكومية.

التقييم الذاتي

وضماناً لتحقيق هذه الممارسة الجديدة للغاية المرجوة منها، والمتمثلة في بناء منظومة تشريعية، تتميز بالاستدامة والمرونة، والقدرة على استيعاب تحديات المستقبل «فقد شرعت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بتفعيل مجموعة من الأدوات والأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، ولعل من أهمها وسيلة «التقييم الذاتي للتشريعات»، التي تتولاها الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق هذه التشريعات، والإشراف على تنفيذها، حيث تُعد هذه الوسيلة إحدى الأدوات الأساسية للرقابة التشريعية».

وانطلاقاً من إيمان الأمانة العامة بأهمية عملية التقييم الذاتي، كأحد الجوانب الرئيسة في الرقابة التشريعية، فإنها ستعمل على تفعيل دور الوحدات التنظيمية المعنية بالشؤون القانونية لدى الجهات الحكومية، في متابعة وتقييم التشريعات التي تتولى الجهة الحكومية مسؤولية تنفيذها، وستولي الأمانة العامة، عملية التقييم الذاتي، أهمية بالغة بما يتناسب مع تنامي مستوى وعي «الجهة» وثقتها بهذه العملية.

وقالت مروة إبراهيم إن الغاية من عملية التقييم الذاتي، هي منح الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية، دوراً في تحديد مدى نجاحها، في حسن تنفيذ التشريعات التي تشرف على تطبيقها، وتتم هذه العملية، من خلال قيام وحدات الشؤون القانونية، أو من يقوم مقامها، في تلك الجهات الحكومية بإعداد تقارير الرقابة التشريعية حول مدى صحة تطبيق الجهة الحكومية للتشريعات المسؤولة عن تنفيذها، والمنوط بها أمر تطبيقها، وتقييم الجهة الحكومية لنفسها ذاتياً، من خلال قياس مدى كفاءتها، في وضع تشريعاتها موضع التطبيق.

مراجعة

وأشارت إلى أن دور الأمانة، يتمحور حول مراجعة التقارير، بالتنسيق مع تلك الوحدات القانونية، للتأكد من صحة ما ورد فيها حول فعالية الجهة الحكومية في تطبيق تشريعاتها، وتحديد مكامن القوة بالمجال لتعزيزها، والوقوف على مكامن الضعف والقصور، لتلافيها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

ولفتت إلى أن لعملية التقييم الذاتي على النحو السالف بيانه، أهميـة كبيرة في النهوض بعملية الرقابة التشريعية، وتمكينها من تحقيق أهدافها في صناعة تشريعات مرنة ومستدامة، وقادرة على استيعاب تحديات المستقبل، ويحتاج هذا الأمر، إلى تضافر جهود كل من الأمانة العامة للجنة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء الاستراتيجيين.

مشاركة فعالة

وذكرت رئيس قسم التقييم والمتابعة، أن نجاح عملية التقييم الذاتي، يتوقف على حجم الدور الذي تقوم به وحدات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، بالمشاركة الفعّالة في تطبيق عملية «الرقابة»، حيث إن التطبيق السليم للتشريعات، يرتكز بشكل أساسي على وجود أشخاص يتوفر لديهم الفهم الصحيح للعمل القانوني، والقدرة على تقييم الجهود التي قامت بها الجهة الحكومية، في إطار سعيها نحو اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تكليف

وبينت أنه سيتم تكليف وحدات الشؤون القانونية، بإعداد تقارير دورية حول تطبيق الجهة الحكومية لتشريعاتها، ورفع هذه التقارير إلى الأمانة العامة للجنة، لتقوم بمراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوحدات، للتأكد من صحة هذا التطبيق، وتزويد الجهات المختصة في الإمارة، بمدى امتثال الجهة الحكومية للتشريعات السارية في الإمارة.

وأوضحت أن دور وحدات الشؤون القانونية في تطبيق عملية التقييم الذاتي، يرتكز بشكل أساس على التحقق من قيام الجهات الحكومية التي تتبع لها تلك الوحدات، بوضع تشريعاتها موضع التطبيق، والتأكد من قيام موظفي هذه الجهات، بتطبيق التشريعات المكلفين بتنفيذها بشكل صحيح وسليم، وإعداد اللوائح والقرارات التنفيذية التي يجب إصدارها، لوضع التشريع الأساس موضع التطبيق، في الأحوال التي تستدعي ذلك، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيّة لدى الجهات الحكومية، وكذلك التنسيق مع الأمانة العامة للجنة، لمراجعة ونشر جميع تشريعات الجهات الحكومية، والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبها، في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

شراكة

وقالت إن الأمانة العامة، ممثلة بإدارة الرقابة التشريعية، ستشارك الجهة الحكومية تجربتها وخبرتها في مجال الرقابة التشريعية، على حسن تطبيق التشريعات، عن طريق اللقاءات التعريفية، وورش العمل التي تعقدها اللجنة.

دليل للرقابة التشريعية

أوضحت مروة إبراهيم، أن الأمانة العامة تعكف حالياً على إصدار دليل حول عملية الرقابة التشريعية، والذي يعدّ بمثابة دستور لذلك، لإتاحة جميع المعلومات المتوفرة حول «الرقابة» للجهات الحكومية، بشكل مبسّط وميسّر، مشيرة إلى أن عملية التقييم الذاتي، ستؤدي دوراً فعّالاً في «الرقابة التشريعية»، وبمرور الوقت، سيتم تشجيع الجهات الحكومية على مواءمة عمليات التقييم الذاتي، مع حسن تطبيق وتنفيذ تشريعاتها بشكل مستمر، وستتمكن الجهات الحكومية من الاعتماد على النفس، في تحديد نقاط القوة والضعف في تشريعاتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز