إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة التشريعية المستقبلية.. أولوية قصوى
تمضي حكومة دبي قدماً على درب إرساء الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها نهجاً راسخاً وقيمة جوهرية وركيزة أساسية لدفع النهضة الحضارية الشاملة.
وتتواصل الجهود الحكومية السبّاقة اليوم لتمكين نخبة الرواد في القطاع الخاص من المساهمة بكفاءة واقتدار في رسم خارطة طريق الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، لا سيّما من قطاعات المال والأعمال التي تعتبر ركيزة أساسية في إعلاء شأن دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية.
ويقول المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إن «الأمانة العامة للجنة» تضع على عاتقها مسؤولية إشراك القطاع الخاص في صياغة تشريعات مرنة ومستدامة تدعم القطاعات القائمة والجديدة، وتدفع عجلة الابتكار والإبداع لترسيخ ريادة وجاذبية وتنافسية دبي باعتبارها العاصمة الاقتصادية الأولى إقليمياً والوجهة المفضلة عالمياً للأعمال والاستثمار.
وأكد أن الأمانة العامة لم تدّخر جهداً في إطلاق مشاريع نوعية من شأنها تأهيل القطاع الخاص للاشتراك في تطوير العملية التشريعية بدبي وتحديث البنية القانونية وفقاً لمتطلبات المستقبل، وهو ما تُرجم في إطلاق «مشروع 10X» الذي جاء تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مبادئ المشاركة في العملية التشريعية، التي تضع حجر الأساس لتوجيه دفة التنمية وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً ورخاءً وسعادة.
منصة مثالية
وبحسب السويدي «يكتسب المشروع المتفرّد أهمية بالغة، كونه منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص لتكون لاعباً بارزاً في تصميم منظومة تشريعية مستقبلية تدعم المساعي السبّاقة لإيجاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وداعمة للتنويع الاقتصادي، وصولاً بدبي إلى موقع الصدارة بين المدن الأفضل عالمياً».
وأضاف: «تواصل الأمانة العامة للجنة العمل عن كثب مع أبرز الجهات المعنية بالحراك الاقتصادي في إمارة دبي لإنجاح أهداف «مشروع 10X» في إشراك القطاع الخاص في الارتقاء بالعملية التشريعية، حيث تعاونت مع «غرفة دبي» مدفوعةً بتطلعاتهما المشتركة والهادفة إلى تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز تنافسية وكفاءة مجتمع الأعمال، استناداً إلى بيئة تشريعية وقانونية متطورة».
وتابع: «تمثل الشراكة الاستراتيجية بين «اللجنة العليا للتشريعات» و«غرفة دبي» دفعة قوية باتجاه خلق بيئة تشريعية وقانونية عالمية تواكب جهود دبي لتسريع وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية القائمة والناشئة خلال المرحلة القادمة، بالتزامن مع متطلبات مرحلة استثنائية تستعد خلالها الإمارات لدخول خمسين عاماً جديدة من النماء. ونضع نصب أعيننا مواصلة التنسيق مع «غرفة دبي» التي تضطلع بدور محوري في دعم جهودنا لتحسين كفاءة ومرونة واستدامة المنظومة التشريعية، لا سيّما وأنها جهة فاعلة في اقتراح ومراجعة التشريعات القانونية الداعمة لتطور مجتمع الأعمال».
مرحلة جديدة
كما قال المستشار محمد السويدي: «اللجنة العليا للتشريعات» ماضية في تنفيذ «مشروع 10X» الذي يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها التميز التشريعي، والذي يمثل ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص. وسيبقى إشراك القطاع الخاص بلا شك على رأس الأولويات القصوى خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع الالتزام المطلق بوضع أسس متينة لتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار بما يصب في خدمة «مبادئ الخمسين»، التي تتمحور حول بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بمشاركة كافة الجهات الاتحادية والمحلية والشركات، كونها الجهات المسؤولة عن تطوير بيئة اقتصادية عالمية المستوى تكون قاطرة التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة».
