«الأسبوع التشريعي» يناقش «الفرص» و«التنقّل» و«الاستدامة»
افتتحتْ الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أمس، فعاليات «الأسبوع التشريعي 2021»، وسط مشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية المحلية لاستشراف آفاق تطوير المنظومة التشريعية، وفقاً لمتطلبات المستقبل.
ويتميّز الحدث النوعي، بتبنّي النهج الهجين، القائم على استضافة سلسلة من الفعاليات (عن بعد) والحضورية، وفي مقدمها «المختبر التشريعي»، الذي يعتبر منظومة ابتكارية متكاملة، تتواءم والاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.
وانطلق جدول أعمال اليوم الأول، بافتتاح «المختبر التشريعي»، والذي يكتسب أهمية بالغة، كونه بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل، التي تتسم بالديناميكية والمرونة، وتجسد الفعالية النوعية، التزام الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، بتشجيع قنوات تبادل الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات، سعياً لتوفير السبل الضامنة لدفع مسيرة تحديث التشريعات، لتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتطور التكنولوجي والحراك الإبداعي، وصولاً بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى موقع الصدارة بين الدول الأكثر تميزاً، والأفضل في جودة الحياة في العالم، بحلول عام 2071.
وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: «يسعدنا انطلاق أعمال «الأسبوع التشريعي 2021»، الذي نسعى من خلاله إلى استشراف آفاق جديدة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية، لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار صنع المستقبل، والذي ترى قيادتنا الرشيدة، أنّه يتطلب خططاً استباقية، ومبادرات مبتكرة، ومهارات جديدة، تضمن استمرارية التنمية للأجيال القادمة.
وأوضح فيصل أحمد الزفين مدير إدارة التثقيف التشريعي في اللجنة العليا للتشريعات: «شهدت أعمال «المختبر التشريعي»، إبراز مفهوم وتطبيقات «ساند بوكس» من وجهة نظر عملية، وفقاً لتجربة «هيئة الطرق والمواصلات في دبي»، في الوقت الذي حرصنا فيه على عقد مناقشات معمقة، استناداً إلى محاور ثلاثة، هي «الفرص» و«التنقل» و«الاستدامة»، وصولاً إلى مخرجات هامة على صعيد تعزيز الاستقرار التشريعي».
