بدء تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة لمستودعات المواد الخطرة في أبوظبي
بدأت في أبوظبي المرحلة الثانية لبرنامج رصد المواد الخطرة، والذي يرأسه ويشرف عليه العميد حميد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة ضمن برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في أبوظبي، والذي تم الانتهاء منه في الربع الأخير من العام 2020 من قبل فريق عمل إدارة المواد الخطرة، والذي تترأسه هيئة البيئة – أبوظبي وبعضوية 28 جهة محلية واتحادية.
حيث تم تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة، من خلال البدء بعملية ربط تلك المستودعات التي تم رصدها بمنظومة الإنذار المبكر، والتي من شأنها المحافظة على المكتسبات الوطنية وتوفير البيئة الآمنة واستدامة النتائج الريادية المتحققة في مجال التفادي من الحرائق والوفيات الناتجة عنها من خلال تقليل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والسرعة في السيطرة على حوادث الحريق ضمن هذه المستودعات وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك سعياً لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي لجعل الإمارة من أأمن مدن العالم.
وأشار العميد حميد العفريت، إن هذا النظام سيساهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، ونشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، ومتابعة المستجدات ومواكبة التطورات باستخدام أحدث الآليات والمعدات للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة الأرواح والممتلكات، والذي يأتي منسجماً مع الرؤية والأهداف المنشودة ضمن استراتيجية المواد الخطرة المعتمدة في إمارة أبوظبي وخطتها التنفيذية «نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة»، من خلال العمل المشترك ومد جسور التعاون والتنسيق والاستفادة من جميع الأنظمة الإلكترونية الذكية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأفاد أنه جارٍ العمل حالياً على ربط ما تبقى من مستودعات تخزين المواد الخطرة في الإمارة مع نظام الإنذار المبكر وإدراجه ضمن المتطلبات الرئيسية لاعتماد هذه المستودعات، والذي سيساهم في السيطرة ومكافحة الحرائق بزمن قياسي لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات والمخاطر البيئية الناجمة من تلك الحوادث، كذلك سوف يعمل الربط على مراقبة كفاءة وفعالية أنظمة الإنذار والإطفاء في تلك المستودعات لضمان عملها أثناء الحوادث بكفاءة عالية.
