دليل وطني لقياس الإنفاق الحكومي على البحث والابتكار

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع 17 جهة اتحادية ومحلية على مستوى إمارات الدولة، دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ضمن برنامج «المسرعات الحكومية»، في مسعى وطني نحو بناء اقتصاد معرفي، يحفظ الإنجازات الوطنية، ويمهد الطريق نحو صناعات وقطاعات مستقبلية.

ويعد الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير، بمثابة مُمَكّن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة، ضمن مؤشرات قياس موحدة، تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وتالياً، يؤدي إلى تعزيز مؤشرات إنفاق القطاع الحكومي على البحث والتطوير من جهة، إضافة إلى زيادة الوعي لدى الجهات الحكومية المختلفة، بمدى أهمية وتأثير هذا النشاط في استكمال منظومة البحث والتطوير في الدولة، من جهة أخرى.

جهات مشاركة

وشملت الجهات التي أسهمت في إعداد الدليل، إلى جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كلاً من وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، والمجلس التنفيذي – أم القيوين، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ومركز الفجيرة للإحصاء.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار سعينا الاستراتيجي لأن تصبح دولة الإمارات واحدة من القوى المؤثرة علمياً وتقنياً، في غضون الأعوام المقبلة، سيوحد الدليل مفاهيم البحث والتطوير على مستوى الدولة، بما فيها احتساب الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير والعاملين فيها، خصوصاً في القطاع الحكومي.

وأضافت معاليها، أن زيادة الوعي بأهمية البحث والتطوير، سيعزز أهداف استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، خصوصاً على صعيد تمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال مساهمته في البحث والتطوير والتحويل التجاري والصناعي لمخرجاتهما، دعماً لجهود الدولة في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات، لتصبح الدولة واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للعلوم والتكنولوجيا.

أدوات الحداثة

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، و17 جهة اتحادية ومحلية على مستوى إمارات الدولة، دليل وطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، يمثل خطوة رائدة، تتماشى مع النهج الحكومي الدائم للتطوير، وامتلاك أدوات الحداثة التي تقترن بالابتكار في مختلف المجالات، بما يحقق عوائد إضافية، من خلال تعزيز دور البحث العلمي في كفاءة العمل والإنجاز.

وقال إن الدليل يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ليكون وسيلة مهمة من أساليب التوعية بأهمية البحث والتطوير، وتسليط الضوء عليه بين أوساط أفراد المجتمع، وترسيخ دوره ضمن العمل المؤسسي في الدولة، وتوفير بيئة بحثية بين العاملين في القطاعات الحكومية، وتقديم بيانات واقعية عن حجم الإنفاق على هذا المحور المهم في تحقيق التنافسية.

وأوضح معاليه، أنه عندما نتحدث عن البحث العلمي، فإن الاقتصاد المعرفي التنافسي، هو الهدف الرئيس من هذه الرؤية المرتبط به ارتباطاً وثيقاً، ولذلك، فقد تم تحديد 12 مؤشراً رئيساً، لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، خمسة منها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالبحث العلمي.

حلول مبتكرة

من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «يعتبر البحث والتطوير، من أهم الوسائل الفعّالة، لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات على المستويين الوطني والدولي، تسهم في تحقيق إنجازات استثنائية، تعود بالفائدة على الجميع».

وأكدت حنان: «تعمل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تحسين عملية قياس الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة، بشكل مستدام، حيث وصلت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020، بعد أن كانت قيمة المؤشر حسب عملية القياس سابقاً، لا تتجاوز الـ 0.5 % لسنة 2011.

والنسبة المستهدفة للعام الحالي، هي 1.5 %، هذا التحسين في المؤشر، سينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية، التي ترصد حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الدول، وأهمها الكتاب السنوي للتنافسية، ومؤشر الابتكار العالمي.

ما يرســخ أسس منظومــة البحــث والتطويــر الإماراتيــة، ويسهم فــي ترسيخ مكانــة الدولــة كمنارة للابتكار، وكجهــة عالميــة رائدة فــي صناعة المســتقبل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة».

وتم إعداد «الدليل»، من أجل احتساب الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، كدليل معياري متخصص، بهدف تمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة، وفقاً للمعايير الدولية، وسيسهم تطبيق الدليل على مستوى الدولة أيضاً، على قياس كل من الإنفاق، وعدد العاملين في مجال البحث والتطوير، وبذلك رسم صورة أوضح لمختلف القطاعات، وتمكين مصممي السياسات، من إعداد الحلول المناسبة للتحديات الحالية والمحتملة.

يحتوي الدليل على جزأين رئيسين، يتضمن الجزء الأول شرحاً وتعريفاً للمفاهيم المتعلقة بالبحث والتطوير والأنشطة وتصنيفها، وأهم مزايا مشاريع البحث والتطوير، والأمثلة التوضيحية حول أنواع الأنشطة، وآلية حساب نفقات ومعدل الإنفاق على البحث والتطوير، فيما يحتوي الجزء الثاني، على ملخص للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية، بما ينسجم مع المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدليل، وتصنيف أنشطة البحث والتطوير، وفق الهيكل المحاسبي للجهات الاتحادية المسجلة في وزارة المالية، ووفق تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG).

رفع الوعي

ومن المتوقع أن يسهم الدليل في رفع مستوى الوعي بمفاهيم البحث والتطوير، وبمدى أهميته، وتوحيـد أسـاليب جمـع البيانـات علـى مسـتوى الدولـة، وفقاً للمعاييـر الدولية.

كذلك تتضمن الآثار المتوقعة، تحديد عدد العاملين في البحث والتطوير في الدولة، وتطويـر كفـاءات العامليـن فـي المؤسسـات الحكوميـة، بشأن إعداد ميزانية البحث والتطوير واحتساب الإنفاق، ورصد دقيق لأداء الدولة في 26 مؤشراً تنافسياً، ضمن ستة تقارير دولية، وأهمها مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز