استطلاع «البيان»:
62 % يرون تشديد العقوبات حلاً لتطويق السلوكيات الخاطئة على مواقع التواصل
اختلفت الآراء في استطلاع البيان الأسبوعي حول الطريقة المناسبة لتطويق السلوكيات الخطأ على مواقع التواصل الاجتماعي، بين تكثيف للتوعية وتشديد للعقوبات.
فعلى حساب البيان في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدّ 62.5% من المستجيبين أن الحل في تشديد العقوبات، بينما رأى 37.5% منهم أن تكثيف التوعية القانونية علاج للمشكلة.
أما على موقع البيان الإلكتروني فعدّ 57% من المستطلعة آراؤهم أن تكثيف التوعية ينهي المشكلة، على أن 43% منهم عدّوا تشديد العقوبة حلاً للمشكلة.
وأكد الدكتور فراس النائب عميد العلاقات العامة والإعلان في المدينة الجامعية بعجمان أن «المنبر المنفلت في فوضى الفضاء الإلكتروني» أحد التوصيفات البليغة لما يوجد من انحرافات وإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه الوسائل بقدر ما وفرت من متعة وتواصل للشرائح الشبابية بشكل خاص وللإنسانية بشكل عام، إلا أنها وفرت منبراً ومرتعاً للتجاوزات على الكرامة الإنسانية وساحة خصبة لهدر وإضاعة الوقت على ما لا يأتي بالفائدة.
وقال إن تلك الحقائق تدفع دوماً الحكومات والشركات وحتى الأفراد المعنيين إلى البحث عن المخارج الممكنة لاحتواء هذا الوباء المستفحل للفكر الإنساني.
سلوكيات
من جهته أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة أن تكثيف التوعية القانونية بإمكانه أن يطوق السلوكيات الخطأ في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هناك الكثير من القوانين التي سنت في مجابهة مرتكبي المخالفات القانونية عبر تلك الوسائط، لافتاً إلى أن هناك الكثير من أصحاب الحسابات المحدودة العادية يرتكبون بعض الجرائم وينشرون فيديوهات مخالفة ولا تجد التداول الواسع، ولذلك يجب على الجميع أن يكون (شرطة) ويبلغ عن أي سلوكيات وممارسات خطأ ومجرمة عبر مواقع التواصل المختلفة، وأن يكون التبليغ عبر المنصات الخاصة بالشرطة ومختلف النيابات.
وأوضح أن هناك الكثير من أفراد المجتمع يجهلون أن القانون يعاقب على نشر بعض السلوكيات عبر المواقع حتى ولو كانت بحسن النية، ولذلك يجب تكثيف التوعية لأفراد المجتمع كافة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في حال نشرهم مقاطع يجرمها القانون، كما يجب على الأشخاص كافة توخي الحيطة والحذر عند نشر أي مقاطع لفيديوهات، بل عليهم التوجه بها عبر منصات الجهات الرسمية ذات الصلة، حتى يتجنبوا نقل أخبار غير صحيحة في مختلف المجموعات.ضبط
وقال محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي من أم القيوين وأحد المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن السلوكيات الإيجابية والخطأ عبر الوسائل المختلفة موجودة، ولكن الدور على من يتلقى ويصنع المحتوى وينقل تلك الرسائل، ولذا يعد دور التوعية القانونية مهماً جداً بهدف تعزيز الثقافة بشكل عام وسط أفراد المجتمع كافة، وعدم الاستعجال في بث الرسائل السلبية والتركيز على الإيجابية منها وعدم الانجرار نحو العاطفة في نقل وسرعة الأخبار.
من جهتها أكدت الدكتورة شيرين موسى أستاذة الإعلام الرقمي أن هناك جهوداً حثيثة من الدولة لتطويق السلوكيات الخطأ عبر مواقع التواصل المختلفة من خلال القوانين المختلفة التي سنتها، ما يؤدي إلى تقليل تلك الممارسات التي يرتكبها الأشخاص بقصد ومن دون قصد نتيجة لعدم الوعي، ولذلك التوعية بشقيها مهمة سواء كانت قانونية أو خلافه.
