مدير أكاديمية أبوظبي القضائية: إطلاق برامج تأهيلية لتقنين المهن القانونية الحكومية في أبوظبي
أكد الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، أن الأكاديمية تعكف ضمن حزمة مشاريعها التطويرية، على إطلاق برامج تأهيلية، تستهدف تقنين كافة المهن القانونية الحكومية بالأمارة، بحيث يجب على جميع المعنيين، الانخراط في برنامج «تكوين أساسي»، لمزاولة المهنة، على أن يتم بعد ذلك إخضاعهم إلى برامج تخصصية، بحسب المهام الوظيفية الموكلة إليهم، ومن ثم إلحاقهم ببرامج تدريب مستمر، يشترط فيها عدد ساعات سنوي.
وبيّن على هامش إعلان الأكاديمية مؤخراً، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، عن إطلاق برنامج «مستشار قانوني حكومي معتمد»، أن البرنامج الجديد المقرر، سيتم تدشينه يوم الاثنين المقبل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، لما يقدمه من برامج تأهيلية وتطويرية، تم وضعها وفقاً لدراسات دقيقة، تستشرف مستقبل القطاع، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وتغطي الجوانب التي لا تغطيها الكليات الجامعية.
وأضاف أن البرنامج تنفرد به أكاديمية أبوظبي على مستوى العالم، كون الكليات الجامعية، تركز على المهارات الأساسية، ومع التطور المتسارع الذي يشهده العالم، وتحول الخدمات إلى الإلكترونية و«عن بعد»، أصبح هنالك حاجة لوضع برامج تواكب هذا التطور، ومن هنا، جاءت فكرة البرنامج، والذي يقدم 25 مقرراً، يستهدف بناء قدرات المستشارين القانونيين في كافة المجالات، باعتبار أن المستشار القانوني في أي جهة، هو صانع القرار.
وأوضح أن البرنامج تم صياغته بمنهجية شاملة، تراعي استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي والمهارات الإدارية، والقانون الإداري وإدارة المرافق العامة، بالإضافة إلى الجوانب الجزائية، التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العام والخاص، فضلاً عن صياغة العقود والكتابة القانونية، لافتاً إلى أن البرنامج روعي فيه أن يتم تقديمه خلال الفترة المسائية، بما يمثل مرونة لتلبية احتياجات وظروف المنتسبين.
صفر
وأفاد الدكتور سامي، بأن البرنامج يستهدف من خلاله، الوصول إلى صفر منازعات، والذي يعني قوة أكبر للاستثمار، وأداء أفضل للجهاز الإداري الحكومي، فكلما انخفضت النزاعات الواردة إلى المحاكم، انعكس ذلك بالإيجاب على ميزان العدالة، وبالتالي، تعزيز ميزان التنمية المستدامة، ومكان الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن الأكاديمية وقّعت اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والتي ستسفر عن برامج يجري التخطيط لها على قدم وساق، لتقنين كافة المهن القانونية الحكومية، بحيث يستوجب على الجميع أن يتلقى برنامج تكوين أساسي.
وتابع: يتم التأهيل لسوق العمل، عبر 3 أنواع، هي برامج تكوين أساسي، وبرامج تخصصية، وبرامج تدريب مستمر، موضحاً أن دائرة القضاء، كانت من أوائل الجهات المؤسسة التي سنت برامج للتأهيل والتطوير خاصة بالقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومستشاري إدارة قضايا الحكومة، على أن يتم إخضاعهم في برامج تدريب مستمر.
ونوه بأنه في حال وجود طعن على قرار إداري أمام المحكمة، ويتم فيها إصدار حكم بإلغاء هذا القرار، فذلك يعني في الغالب أن المستشار القانوني في تلك الجهة التي أصدرت القرار، قام بصياغة العقد بطريق لا تتفق مع أحكام القانون.
ويتم تقديم البرنامج «عن بعد»، وباللغة العربية، مع توفير خاصية الترجمة، في حال تقديم الدرس من أحد المعلمين الأجانب، بمعدل 5 ساعات يومياً، على مدى أربعة أيام في الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء)، على أن يكون يوم الخميس مخصصاً للزيارات الميدانية، و«عن بعد»، لمن لم يستطع الحضور.
