خبراء اقتصاديون: الصناديق الخاصة تتيح تمويلاً مستداماً للبرامج التنموية
قال خبراء ومحللون اقتصاديون لــ «البيان»، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، يسهم في تطوير مصادر تمويلية جديدة ومستدامة للبرامج التنموية بما يرفع إنتاجية أداء الجهات الحكومية ما يعزز من دورها المنوط به في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني.
إضافة نوعية
وأضاف الخبراء والمحللون أن القرارات الحكومية المتواصلة التي تتخذها القيادة الرشيدة ترسخ مكانة الدولة الاقتصادية وتعزز تنافسيتها عالمياً، فضلاً عن كونها إضافة نوعية لمسيرة الإنجازات التي تتحقق في مسار التطور الاقتصادي، بما يعكس متانة الأسس التي وضعتها القيادة للنمو الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة.
ضوابط ومعايير
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن إنشاء صناديق خاصة للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير محددة سيسهم في خلق مرونة في العمل الحكومي، فضلاً عن مساهمة هذه الصناديق في اعتماد هذه المؤسسات على نفسها بشكل كامل بما يتيح لها «تمويلاً ذاتياً» بحسب وصفه.
وأضاف الدرمكي أن المؤسسات الحكومية كانت تعتمد على موازنات الحكومة، لكن مع هذه الصناديق الخاصة سيتاح لديها مصادر تمويلية جديدة، موضحاً أنها ستكون بمثابة سياسة جديدة تنتهجها الحكومة لتعزيز اعتماد المؤسسات على نفسها، ورفض كفاءة المؤسسات من الناحية الاستراتيجية والتشغيلية.
وتوقع الدرمكي أن تساعد هذه الصناديق المؤسسات على زيادة مرونة العمل الحكومي ورفع الإنتاجية والمساهمة في تعزيز التنافسية بين المؤسسات الحكومية في الدولة مع سعي كل مؤسسة إلى وضع استراتيجيات وخطط تتواءم مع أهدافها المستقبلية.
ثقة واطمئنان
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وضاح الطه، إن إنشاء صناديق خاصة للمؤسسات الحكومية يوفر مزيداً من المرونة في العمل الحكومي، فضلاً عن كونها بمثابة عنصر اطمئنان وثقة، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من أوجه الخدمات التي تمس الجمهور بشكل مباشر وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للجمهور.
وتوقع الطه أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الضوابط والمعايير لتأسيس هذه الصناديق وأسس الحوكمة والمعايير والإجراءات المطلوب اتباعها من قبل كل الجهات الاتحادية عند تشغيل الصناديق الخاصة.
وأضاف الطه أن اعتماد إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية يعزز تنافسية الدولة في المؤشرات المالية والمصرفية ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة.
