الجهات الحكومية في دبي تستشرف آفاق «التشريعات والمستقبل»
تستعد الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» لاستضافة «الأسبوع التشريعي 2021» في الفترة بين 14 و18 الحالي، في دورته الثالثة، والذي يحمل عنوان «التشريعات والمستقبل»، بمشاركة رفيعة المستوى من الجهات الحكومية لاستشراف آفاق جديدة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية، لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار استشراف وصنع المستقبل، الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة.
ومن المقرّر أن يتخلل جدول الأعمال سلسلة من الفعاليات عن بعد، والحضورية التي تتمحور بالدرجة الأولى حول السبل المثلى لصياغة وإعداد التشريعات في ظل تعدد السياسات الحكومية، بما يضمن تعزيز الاستقرار التشريعي، وتحسين قدرة البنية التشريعية على مواكبة التطورات المستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية لترجمة المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أنّ الاستعدادات الجارية لتنظيم «الأسبوع التشريعي 2021» تأتي استكمالاً لنجاح الدورات السابقة في توفير منصة إستراتيجية لتعزيز الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع الإماراتي.
جدول أعمال
يتخلل جدول أعمال «الأسبوع التشريعي 2021» تنظيم فعاليات «المختبر التشريعي»، إلى جانب سلسلة من المحاضرات التعريفية لطلبة القانون في عدد من جامعات الدولة، والتي ستعقد بعنوان «تشريعات تخلق فرص عمل تنموية وتحاكي التوجهات المستقبلية»، «العقد الإلكتروني»، و«الطابعة ثلاثية الأبعاد»، وعدد من الجلسات النقاشية للجهات الحكومية في إمارة دبي، والتي تعقد تحت عنوان «تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية»، «اللغة القانونية»، «صناعة تشريعات المستقبل».
