محمد بن راشد يوجّه بدمج دائرتي الاقتصاد والسياحة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من «اقتصادية دبي»، و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، تحت مظلة دائرة جديدة، باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، وتعيين هلال سعيد المري مديراً عاماً لها.

تأتي هذه الخطوة، في إطار الخطة التي اعتمدها سموه لتطوير منظومة القطاع الحكومي في دبي، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال، ومواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات، ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة والأداء، في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الدائرة الجديدة، وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة.. تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته، وتشركه في مشاريعها التنموية». وأضاف سموه: «تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عديدة، أصبحت من خلاله نموذجاً للتنمية الاقتصادية، ووجهة مفضلة للسياحة.. اليوم، طموحاتنا أكبر، وأولوياتنا مختلفة.. والمنافسة العالمية معنا، تتطلب تفكيراً جديداً».

7 مستهدفات

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي خلال تاريخها الاقتصادي، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنويع الاقتصاد وجاذبية السياحة، ونسعى للعقد القادم، لمضاعفة الجهود، لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد، من خلال مستهدفات جديدة، وضعناها للدائرة، حيث قال سموه: «الاقتصاد والسياحة، أعمدة نجاح دبي التنموية.. حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة القادمة، لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية».

وأضاف سموه: «حددنا للدائرة مستهدفات، بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150 % خلال 5 أعوام القادمة.. وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 %.. وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 % بحلول 2025». وتابع صاحب السمو: «رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة.. دبي اليوم غير الأمس.. ودبي المستقبل، ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة».

رؤية تطويرية

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: «ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعيين هلال المري مديراً عاماً للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة، في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية، والوصول لـ 25 مليون سائح في 2025. كل التوفيق للفريق الجديد».

وأضاف سموه: «التغييرات في القطاع الحكومي، انعكاس لرؤية جديدة، وضعها محمد بن راشد، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة، ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالمياً. والقادم سيكون أجمل وأسرع. شكري وتقديري الشخصي، لأخي سامي القمزي، على جهوده المخلصة».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «ضمن رؤية محمد بن راشد التطويرية الجديدة لدبي، تم الإعلان اليوم (أمس)، عن دمج دائرتي السياحة والاقتصاد. لعبت الدائرتان خلال الفترة السابقة، دوراً محورياً لترسيخ دبي عاصمة اقتصادية وسياحية.

المرحلة المقبلة، تتطلب تنافسية عالية للإمارة، ما يتطلب تناغماً كاملاً بين القطاعين». وأضاف سموه: «لا ننسى شكر الأخ سامي القمزي على جهوده. ولن تنسى دبي جميع من قدم جهوداً إيجابية ومخلصة للإمارة. وتوجيهاتنا للأخ هلال المري، ببناء جيل جديد من القيادات السياحية والاقتصادية لدبي، يستطيعون أخذنا لمواقع عالمية جديدة».

وتتضمن المستهدفات الرئيسة للدائرة، وفق الهيكلة الجديدة: جعل دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، واستقطاب 100 ألف شركة خلال 3 أعوام، وتعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150 % خلال 5 أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 %، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، بحلول عام 2025، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية، لإدراجهم في الأسواق المالية والبورصات في دبي، كما تضم المستهدفات في القطاع السياحي، زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 %، أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025. و

تهدف «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، ضمن مهامها، إلى قيادة جهود تطوير قطاع التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الدورات الاقتصادية في دبي، ورفع تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خطط تطويرية لاقتصاد دبي في القطاعات الجديدة، فيما ستشرف الدائرة الجديدة على القطاع السياحي وزيادة جاذبيته، وتعزيز تكامل الأدوار والمشاريع التطويرية بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، في مجال السياحة.

دور كبير للمناطق الحرة

لعبت المناطق الحرة في دبي دوراً كبيراً في نمو التجارة الخارجية خلال عام 2019 بنسبة بلغت 11%، لتصل قيمتها إلى 592 مليار درهم، لترسخ المناطق الحرة في الإمارة بذلك مكانتها الإقليمية والعالمية الرائدة كونها مقصداً للتجارة والاستثمار، يحتضن كبرى الشركات العالمية، ويقدم لها أفضل الخدمات اللوجستية، التي تمكنها من الوصول السريع إلى الأسواق التجارية في مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة 770 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 2%، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 9 مليارات درهم.

وشهدت التجارة المنقولة عبر البر نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى 228 مليار درهم، كما حققت التجارة المنقولة جواً نمواً بنسبة 5% لتصل قيمتها إلى 641 مليار درهم، والتجارة المنقولة عبر البحر نمواً بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى 502 مليار درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز