وزراء ومسؤولون: التمويل المستدام يعزز جهود الإمارات لتحقيق التزاماتها العالمية
أكد وزراء ومسؤولون أن البيان رفيع المستوى الصادر أمس عن مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات بهدف تحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي من شأنه أن يعزز ممارسات التمويل المستدام والحفاظ على قوة ومتانة البيئة الاقتصادية المستدامة والآمنة والخضراء التي تتمتع بها الإمارات.
وقالوا: إن تخفيف آثار تغير المناخ في القطاعات الاقتصادية أصبح ضرورة لضمان بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الثبات وأن تنفيذ التوجيهات المنصوص عليها في البيان رفيع المستوى له دور كبير في تحقيق الإمارات التزاماتها العالمية تجاه الاستدامة.
مجالات وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن الاستثمار والتمويل المستدام يمثل أحد المجالات الرئيسة التي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيزه ضمن استراتيجيتها والتزامها العمل المناخي، كونه إحدى الركائز الأساسية التي تدعم تطوير منظومة مرنة للاقتصاد الأخضر المستدام.
وأضافت معاليها: «يؤكد حجم الاستثمارات الكبير في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة المطلوب لتنفيذ متطلبات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 على مدار العقود الثلاثة المقبلة أهمية التمويل المستدام ولذا نحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من وزارات وجهات تنظيمية بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام، وخلق بيئة مواتية لنمو السوق».
قطاعات
من جهته قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن التخفيف من آثار تغير المناخ في القطاعات الاقتصادية أصبح ضرورة قصوى لضمان بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الثبات، مضيفاً «نحن في وزارة المالية ملتزمون وضع سياسات مالية مستدامة لدعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة صفر ومساندة خطط الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة باحتسابها ركيزة أساسية للسنوات الخمسين المقبلة».
وأضاف «فخورون بكوننا جزءاً من هذه المبادرة التي تعكس مدى التزامنا المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في مجال تغير المناخ، وتؤكد حرصنا على الحفاظ على قوة ومتانة البيئة الاقتصادية المستدامة والآمنة والخضراء التي تتمتع بها دولة الإمارات».
مسيرة
من جهتها، قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع إن المسيرة الناجحة لدولة الإمارات على مدى السنوات الماضية استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وإنجازات مستدامة في شتى المجالات وفي مجال التغير المناخي وتعد الإمارات من الدول السباقة في المنطقة إذ حرصت على دعم ملف التغير المناخي العالمي، وتعمل وفق خطط مدروسة وإطار شامل لحماية المناخ والبيئة ومواجهة التداعيات المناخية المتوقعة التي أضحت ضمن أولويات واستراتيجيات تعمل وفقها وتعتمد على الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة المتطورة والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر لتحقيق النمو والتنمية المستدامة المتمحورة في ركائز عدة، بهدف تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً مهماً ورائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
أهداف
وأضافت: «هيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الهيئة الاتحادية المنوط بها تنظيم أسواق رأس المال في الدولة، فإنه يسرّها أن تـكون جزءاً من مجموعة عمل التّمويل المستدام وأن تبدي التزامها التّام السعي نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية وأهداف المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشـأن التغيّر المناخي COP26 فضلاً عن إسهامها في جـهود الدولة لتحقيـق الاستدامة وفي مبادرتها الاستراتيجية الرامية إلى الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، من خلال القيــام بدور المحفز وأحد عوامل التمكين الرئيسة في التحرك نحو إتاحة التمويل المستدام وتمويل الاستثمارات المراعية للمناخ والبيئة في الإمارات، وذلك باستخدام حزمة متنوّعة من أدوات السياسة بما يتسق مـع خريطة الطريـق الشاملة التي تم تسليط الضوء عليها في هذا البيان رفيع المستوى».
أهمية
بدوره، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تتزايد أهمية معالجة تأثير تغير المناخ اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولذلك يجب على الجهات التنظيمية العمل معاً لوضع معايير وقواعد تدعم تطوير اقتصاد مستدام. ونحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي، كجهة تنظيمية رئيسة في الدولة، نسعى لوضع أطر عمل متينة تعزز اعتماد أكبر للتمويل المستدام، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050 للدولة».
وأضاف «جاء إصدارنا في سوق أبوظبي العالمي هذا البيان بالتعاون مع شركائنا من الجهات التنظيمية والبورصات في الدولة، تأكيداً على التزامنا تحفيز العمل المناخي بينما نتطلع معاً للحفاظ على وتيرة نمو اقتصاد الدولة. وإننا على ثقة بأن تنفيذ التوجيهات المنصوص عليها في هذا البيان سيكون له دور كبير في تحقيق الإمارات التزاماتها العالمية تجاه الاستدامة».
