عبدالله بن زايد: الإمارات التزمت بالحد من تداعيات التغير المناخي على مدى ٣٠ عاماً

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تؤيد طلب الإمارات استضافة «كوب 28» في 2023

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ أمس، عن دعمها لطلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المنتظر عقده عام 2023. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر في مدينة غلاسكو، الذي شهد مشاركة متميزة للعديد من دول العالم، وتم خلاله مناقشة آليات تسريع العمل على تنفيذ أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وفد الإمارات إلى مؤتمر «COP26»: «نعرب عن عميق الامتنان للدول الأعضاء في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع شركائنا في المجتمع الدولي على دعمهم لطلب دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في عام 2023 والدفع قدماً بجهود التصدي لتداعيات تغير المناخ.

تركيز

وأضاف سموه «انطلاقاً من هذه الثقة وتماشياً مع سجل دولة الإمارات الحافل بالعمل المناخي على مدى 30 عاماً، والذي تكلل مؤخراً بالإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، سيزداد تركيزنا على إبرام الشراكات، وابتكار تقنيات وحلول جديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء وبنات دولة الإمارات، وللبشرية في جميع أنحاء العالم».

تعزيز الشراكة

وتابع سموه: «واليوم ومع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، نؤكد مجدداً التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي يعكس رؤيتنا بأن الشراكة هي سر النجاح والتقدم، والركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة للتحديات العالمية في هذا المجال، ونتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جميع الدول لتحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمل المناخي».

سجل مميز

وأضاف: «نتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل ثقة وتصميم، وبما يعكس قدرتنا على تقديم الدعم للمجتمع الدولي، من خلال السعي إلى وضع خطة عمل إيجابية للعمل المناخي، تركز بالدرجة الأولى على التطبيق العملي الفعّال، وتسلّط الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز التقدم الاقتصادي.

إن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في العمل المناخي، مما يعطينا ركائز صلبة تساعدنا في إنشاء المنظومة الصحيحة التي تشمل جميع الدول وتوحد جميع القطاعات، بما فيها الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، للتركيز على تبني حلول ملموسة لتحديات التغير المناخي».

مكانة الدولة

وأكد سموه أن تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ طلب الإمارات استضافة مؤتمر COP28 في عام 2023 يجسد مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي بها. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تأييد مجموعة آسيا و المحيط الهادئ طلب الإمارات استضافة مؤتمرCOP28 في عام 2023 يجسد مكانة الدولة و ثقة المجتمع الدولي بها».

وأضاف سموه: «لدينا رؤية طموحة للعمل المناخي المرتبط بخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وسنعمل ليكون الحدث منصة لإيجاد حلول فعالة.

حلول ملموسة

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز دولة الإمارات على نهج التعاون لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات. ويسرنا الحصول على تأييد مجموعة آسيا - المحيط الهادئ لاستضافة مؤتمر COP28 الذي سيكون مهماً بشكل خاص باعتباره سيشهد أول تقييم للالتزامات الوطنية بعد اتفاق باريس. ويتمثل هدفنا في أن تكون تلك الدورة لمؤتمر الأطراف شاملة وعملية وتركز على إيجاد حلول ملموسة في جميع القطاعات للحد من تداعيات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات البلدان المتقدمة والنامية».

من جانبها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن حرص دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على مد جسور التعاون مع دول العالم كافة، لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات التي تواجه البشرية، وتحويل هذه التحديات إلى فرص نمو تضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، ساهم بقوة في حصول ملفها لطلب استضافة «COP28» على هذا الدعم والتأييد الدولي».

مكانة رائدة

وأضافت: «يمثل تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ للطلب تأكيداً واضحاً على المكانة الرائدة عالمياً لنموذج دولة الإمارات في دفع وتحفيز وتيرة العمل المناخ وتعزيز جهود خفض مسبباته وقدرات التكيف مع تداعياته».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات مستندة إلى مسيرتها لثلاثة عقود في العمل من أجل المناخ ستساهم عبر استضافتها لمؤتمر (COP28) في تحفيز وتيرة العمل المناخي عالمياً، وتسليط الضوء على أهمية تبني نماذج تنمية اقتصادية مستدامة تضمن تحويل التحديات إلى فرص نمو يمكن الاستفادة منها، عبر نهج متكامل يضمن مشاركة كافة مكونات المجتمع ويرفع الوعي العام بكيفية المساهمة في خفض مسببات تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته بما يضمن تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمناخ».

Email