أطلقت تقريراً بالشراكة مع «إرنست ويونغ» بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن
القمة العالمية للحكومات تناقش تعزيز خدمات مدن المستقبل الذكية
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً جديداً بعنوان «دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.. كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب ؟»، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية لدعم الحكومات في استشراف مستقبل المدن، وتعزيز أمنها، من خلال تطوير وابتكار حلول جديدة.
وأشار التقرير، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية «إرنست ويونغ / EY»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، إلى أن المدن ستشهد تغييرات جذرية بحلول عام 2050، من خلال زيادة عدد السكان فيها بنسبة تصل إلى 70 %، ولفت إلى أن 95 % من التوسع الحضري، سيحدث في الدول النامية، ما يحتم مواكبة هذه التغيرات، من خلال تصميم المدن، بحيث تستطيع احتضان الأعداد الكبيرة من السكان في المستقبل.
وركز التقرير على التحديات الرئيسة التي تواجه المدن الذكية، وتشمل: الأجهزة غير الآمنة، وربط الرؤية بالاستراتيجية والسياسات، وتنفيذ البرامج المتعددة بشكل متزامن، ومساحة الهجوم الكبيرة، وعدم كفاية التمويل، وغياب الهيكل الأمني الموحد، والضوابط الأمنية الخاصة بالبنية التحتية للتقنيات التشغيلية، إضافة إلى نشر التقنيات الثورية.
ملامح المستقبل
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تشكّل منصة ترسم ملامح المستقبل، من خلال إيجاد الحلول الجديدة للتحديات، وتمثّل مركزاً لتبادل المعرفة، يجمع صناع السياسات والخبراء ورّاد الأعمال والمبتكرين والباحثين، بما يضمن تعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مواصلة التنمية المستدامة.
وقال: إن التقرير الذي تم إطلاقه بالشراكة مع «إرنست ويونغ / EY»، يسلط الضوء على أهم التحديات السيبرانية التي تواجهها المدن الذكية، وضرورة تعزيز المعرفة الحكومية، بما يسهم في تطوير المدن التي يعيش فيها اليوم نحو 4.2 مليارات نسمة، ووضع الحلول والمبادرات الكفيلة بتصميم مدن متقدمة، قادرة على توفير كامل الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني، لحماية السكان، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
جهود دولية
وأضاف: إن إطلاق التقرير، بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف 31 أكتوبر من كل عام، يؤكد دور القمة العالمية للحكومات في دعم الجهود الدولية، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الـ 11، المعني بالمدن، بوصفها نقاط قوة للنمو الاقتصادي، إذ تسهم بنحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن جهته، قال سامر عمر رئيس خدمات استشارات الأمن السيبراني للقطاع العام والحكومي في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إرنست ويونغ / EY»: أظهرت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتعها ببصيرة نافذة، عند سعيها لتعزيز التحول الرقمي، الذي يعطي الأولوية للأفراد وجودة حياتهم.
وأدت حركة التمدّن المتسارعة، إلى إجهاد البنية التحتية المادية والرقمية لمختلف البلدان، ولذلك، لا بد على المدن الذكية، التركيز على 3 عناصر أساسية في برامجها الرقمية، هي: الأفراد، والعمليات، والتكنولوجيا.
زيادة
وأضاف: إن الزيادة المطردة في الاتصال، وتطبيق التقنيات الناشئة، التي سرّعت تطبيقها جائحة «كورونا»، بيّنت وجود تحديات جديدة، ما يحتم على الحكومات والمديرين التنفيذيين، التفكير جيداً في استراتيجيتهم ونظامهم الإلكتروني الحالي، وما تنطوي عليه من مخاطر، ليتمكنوا من فهم التحديات، وتحديد دورهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة لمجتمعاتهم وشركائهم والحكومات.
وتناول التقرير، أهم عوامل بناء المدن الذكية، التي تتطلب اتخاذ الإجراءات، لضمان التطوير التقني للمدن، وحمايتها من التحديات التي تصاحب تطورها، وزيادة معدلات السكان، وأهمية التكنولوجيا الحديثة، التي تشكّل حلقة تربط بين القطاعات والأنظمة والأجهزة المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للسكان، ودعم الممارسات الجديدة، التي تستطيع الحكومات من خلالها مواكبة عصر التحول الرقمي السريع.
وركز التقرير على عدة محاور رئيسة، لتعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مستقبل المدن، هي: تصميم المدن الذكية، واتجاهات الأمن السيبراني، والحلول الأمنية، وأهم المحاور التي ينبغي على الحكومات مراعاتها عند تبني منهجية دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية، ودور الحكومات في تطوير وإعداد سياسات الأمن السيبراني، والحفاظ عليها، وضرورة وجود بنية تحتية رقمية آمنة.
اتجاهات
وسلط تقرير «دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية»، الضوء على أبرز الاتجاهات التي تؤثر في عمليات المدن الذكية، وكيفية تطويرها، بما فيها: البنية التحتية، وزيادة عدد المدن الكبرى، والطفرة السكانية الكبيرة، وتبني التكنولوجيا وإنترنت الأشياء، وتطبيق حلول إزالة الكربون، ووفرة الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وتحديث برامجه، وتحديد الأصول ذات القيمة العالية، فرق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية، والقوانين واللوائح، إضافة إلى نماذج التشغيل المرنة.
وأكد وجود عدة عوامل أساسية، تدخل في تصميم المدن الذكية، ينبغي على الحكومات مراعاتها، بما فيها: التواصل والتعاون، والبيانات الضخمة وأساليب التحليل، والهيكل الأمني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في السكان، الذين يشكلون أحد أهم مكونات المدن الذكية.
توصيات
وأشار التقرير إلى أن العالم يشهد تحولاً حضرياً غير مسبوق، بحيث سيبلغ عدد سكان المدينة الواحدة من 5 إلى 10 ملايين نسمة، بحلول عام 2030، ما يتسبب بضغوط عديدة على أنظمة البنية التحتية، التي تم تصميمها لتلبية متطلبات نسبة أصغر من السكان، ما يحتم على المدن تبني أحدث الوسائل التكنولوجية، وأنظمة الاتصالات، لتحسين العمليات والخدمات الحضرية، وتنفيذ إجراءات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من أجل ضمان التنمية المستدامة.
شراكات معرفية
أعلنت القمة العالمية للحكومات في يونيو الماضي، توقيع 8 شراكات معرفية جديدة، مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية، والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية، مبنية على رؤى استباقية، لتحديد أهم التوجهات والفرص لدعم الحكومات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وعالم ما بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بالتركيز على مستقبل الحكومات، ودراسة التحولات العالمية والتحديات، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة، بناء على البيانات الحديثة، لتمكين الجيل القادم من الحكومات.
