تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد بتعزيز الجاذبية الاقتصادية للإمارة
حمدان بن محمد: دبي تنجز 100 % من مبادرات تسهيل الأعمال قبل نهاية الربع الأول من 2022
تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي ماضية بوتيرة متسارعة نحو إنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين.
وأوضح سموه أن دبي لا تتوقف عن تطوير أدواتها لتبقى واحة استثمارية رائدة، ويرسخ ذلك ما تتمتع به من مرونة وكفاءة في الإجراءات الحكومية، وما تقدّمه من ميزات للراغبين في الاستثمار وممارسة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي مسؤولي الجهات الحكومية في دبي في مجلس سموه بند الشبا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نتائج تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في خفض الاشتراطات المتعلقة بممارسة الأعمال والتي تخطت المستهدف بتحقيقها نسبة 61% من التسهيل في جميع المتطلبات، وخفض 95% من متطلبات الترخيص من خلال منصة «استثمر في دبي» منذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في يونيو الماضي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نبدأ اليوم مرحلة جديدة تتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم. لقد حققت الحكومة مستهدفاتها اليوم ولكن تحقيق الغد الذي يحلم به محمد بن راشد يتطلب منا منظوراً مستقبلياً سيستمر فيه اقتصاد دبي اقتصاداً عالمياً مبنياً على تمكين وإشراك القطاع الخاص، وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدبي بهدف توسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، ووجهت الجهات الحكومية بإنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين».
مراجعة التشريعات
وأضاف سموه: «لدينا بيئة استثمارية هي الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، وعلينا مواكبة المستجدات عالمياً لتبقى دبي البيئة الأكثر استقراراً واستدامةً، والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، وللمحافظة على ذلك وجهت الجهات الحكومية بمراجعة التشريعات والقوانين كافة التي صدرت قبل عام 2020. العالم بعد كورونا في تغير سريع وغير متوقع، ما يتطلب منا المرونة في البيئة التشريعية والسرعة في التأقلم مع التغيرات، فلطالما كانت دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين». وقال ولي عهد دبي: «علاقتنا متينة ومباشرة مع المستثمرين، وسنواصل ترسيخ هذه العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال خلق آفاق جديدة وفرص واعدة أمامه للاستثمار، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المبتكرة، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية ممتازة».
تحقيق المستهدفات
وأثنى سموه على جهود الجهات الحكومية المشاركة والتي بلغ عددها 37 جهة، لسرعة تحقيقها للمستهدفات والتي أسهمت في إحداث الأثر المنشود في خفض الجهد والوقت والتكلفة على المستثمرين، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية لهم، وهو الأمر الذي يعبّر عن تكامل جهود فرق العمل، معرباً سموه عن ثقته بقدرة حكومة دبي وفرق عملها على تقديم التسهيلات كافة التي من شأنها دعم المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدبي.
وأسهمت منصة استثمر في دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في شهر فبراير الماضي في دعم البيئة الاستثمارية بدبي، إذ أسهمت المنصة في تسهيل وخفض 95% من متطلبات الترخيص، وإلغاء قرابة 11000 من المتطلبات والاشتراطات لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً لحرص حكومة دبي على مواصلة دعمها للمستثمرين وزيادة مستوى ثقتهم ببيئة دبي الوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة.
ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد الجهات الحكومية في دبي للاستمرار في العمل على مراجعة إجراءاتها ومتطلباتها وتقليصها بما يحقق كفاءة خدماتها ويخفف الأعباء على المستثمرين ويعزز تجربة المتعاملين، ويسهم في ضمان تنفيذ التزامات الحكومة بخطط الخفض في الإجراءات والاشتراطات.
انطباعات المستثمرين
وتم التشاور مع أكثر من 200 مستثمر ورؤساء مجالس الأعمال، فأكد 98% منهم رضاهم عن التسهيلات والمبادرات التي تطلقها حكومة دبي موضحين أن مخرجات هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع سيكون لها الأثر الإيجابي في ممارسة الأعمال في دبي.
واتفق 84% منهم على أن التعديلات ستسهم في تقليل الجهد، كما أكد 90% منهم أن بيئة دبي سريعة النمو ولذلك فإن التعديلات ستقلص الوقت، وأشار 75% منهم إلى أن التعديلات ستعمل على خفض التكاليف وبذلك تدعم المستثمر، بينما أكد 86% منهم أن التعديلات ستخلق آفاقاً استثمارية واعدة وجديدة كما هي دبي دائماً، مثمنين جهود الجهات الحكومية في التحسين المستمر، واستماعها لآراء المستثمرين وسعيها للتبسيط والوصول إلى التنافسية مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
