حدد خبراء البيئة والمحميات في هيئة البيئة بأبوظبي، 6 فوائد مستدامة، يجري العمل على تحقيقها، لدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بالإمارة، وهي دعم السياحة البيئية بفتح مجالات وأنشطة مستدامة تعتمد على التنوع البيولوجي والمظاهر الطبيعية بمواقع المحميات، والتعاون الوثيق مع القطاعات الحيوية من أجل تحقيق التعاون بين التنمية الصناعية والعمرانية، وصون الطبيعة، والاستقرار في تحقيق العديد من الاعترافات الدولية في مجال الحفاظ علي الطبيعة، هذا بالإضافة إلى الترويج المحلي والدولي لإمارة أبوظبي، كونها الأولى إقليمياً في مساحة المحميات الطبيعية، وتحقيق المزيد من الجذب لإمارة أبوظبي.
وأشاروا إلى أن نسبة المحميات البرية، وصلت إلى 16.96 %، وتبلغ نسبة المحميات البحرية 13.88 ٪ من إجمالي مساحة الإمارة. جاء ذلك، خلال جلسة إعلامية بعنوان «أسال خبير بيئي»، التي نظمتها هيئة البيئة أبوظبي، بحضور خلدون العمري مدير قسم المحميات البرية والبنية التحتية والصيانة، وأشرف السبحي مدير قسم إدارة المحميات البحرية، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.
وفي سياق متصل، أوضح خلدون العمري مدير قسم إدارة المحميات البرية والبنية التحتية والصيانة، أن هناك مقترحاً لإضافة مواقع جديدة، وتوسعة مواقع حالية، وفي طور الحصول على الموافقات من الجهات المعنية في الإمارة، ومن خلالها سيتم التركيز على حماية الموائل الطبيعية .
استراتيجية
وأشار العمري إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية الصون خارج الأماكن المحمية، وكمثال على ذلك، المها العربي، الذي تم إطلاقه في عدد من المحميات، بعد نجاح جهود إكثاره، كما كشف أن العام المقبل، سيشهد إطلاق طائر الحبارى، في عدد من المحميات في الإمارة، في خطوة نحو توسيع انتشار وإكثار الحبارى في بيئاتها الطبيعية، وسيتم تنفيذ المشروع، بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى .
مواقع جديدة
ومن جانبه، أوضح أشرف السبحي مدير قسم إدارة المحميات البحرية في هيئة البيئة أبوظبي، أن الهيئة اقترحت مواقع بحرية جديدة، لاعتمادها كمحميات لتوفير الرعاية والحماية لعدد من الموائل البحرية، أبرزها أشجار القرم، الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، الشواطئ الرملية، الشواطئ الصخرية، والمستنقعات المائية، ومواقع تعشيش السلاحف، وكشف أن التوجه خلال العام الحالي والمقبل.
احتياجات
باشرت هيئة البيئة في أبوظبي بمسح احتياجات الزائرين للمحميات البحرية، في خطوة نحو طرح الاحتياجات على المشغلين، الذين يرغبون بتوفير هذه الاحتياجات، ومن خلال تقديمهم للخدمات، ينال فرصة التشغيل الحصري للزيارات السياحية للمحميات البحرية إلى وستكون نتائج المسح واضحة مع بداية العام المقبل.