أيد 43 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، على موقع الصحيفة الإلكتروني، تشديد العقوبات لتطويق الإعلانات المضللة على مواقع التواصل، بينما طالب 38 % بإحكام الرقابة، و19 % بتكثيف توعية المستهلكين. وفي الاستطلاع نفسه على «تويتر»، صوت 48.5 % بتشديد العقوبات، مقابل 34.8 % لإحكام الرقابة، و16.7 % لتكثيف توعية المستهلكين.
غرامات
وأكد محمد خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، على أهمية تشديد العقوبات على منافذ البيع التي تنشر الإعلانات المضللة، للحد من انتشارها، في حال وجدت، كما يجب مضاعفة الغرامة على أصحاب المحلات التجارية الذين يقومون بعمل إعلانات مضللة للمستهلكين، لعدم تكرار هذه المخالفة، وزجر الآخرين، مشيراً إلى أن انتشار الإعلانات المضللة، يضر بحقوق المستهلكين.
وقال: إن الأجهزة الرقابية في الدولة، لها دور كبير في التحرك السريع، لمتابعة أي تلاعب في الأسعار أو في الإعلانات التي تنشر عبر منافذ البيع، بالإضافة إلى دور الجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك، والتي لها دور كبير في التوعية، وتوجيه المجتمع لثقافة استهلاكية إيجابية.
وذكر أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك، لها دور كبير في مجال التوعية لحماية المستهلكين، والتي ساهمت بنشر الثقافة الاستهلاكية، ومتابعة منافذ البيع، وتوجهات الأفراد في المجتمع، في ما يخص الاستهلاك، وأن الجمعية تعمل جاهدة لحفظ حقوق المستهلكين.
وأضاف: «هناك تكامل بين الجمعيات في توعية وتثقيف المجتمع، وبين الأفراد، كونهم المستهلكين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السلع، لذلك نرى أن المجتمع لا بد أن تكون لديه ثقافة كبيرة، ودور بالتأكد من صحة تلك الإعلانات».