00
إكسبو 2020 دبي اليوم

اختتام جولة الاجتماعات التشاورية لـ«لجنة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

ت + ت - الحجم الطبيعي
اختتمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، سلسلة من اجتماعاتها التشاورية التي ركزت على إنشاء هيكل واضح لمكافحة النشاط المالي غير المشروع، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
 
حضر الاجتماعات العشرة 145 ممثلاً من القطاع الخاص و31 ممثلاً من القطاع العام، إلى جانب ممثلين عن مصرف الإمارات المركزي، ووزارتي العدل والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.
 
وانطلاقاً من المهام الأساسية للمكتب التنفيذي المتمثلة في السياسات والمخاطر الوطنية والتعاون الوطني والمتابعة والتواصل والشراكات الاستراتيجية والركائز الـ 6 للسياسات والتطورات الوطنية؛ وهي:
 
إنفاذ القانون والإشراف ومراقبة السجلات والمعلومات المالية والتعاون الدولي والعقوبات المالية المستهدفة، تتألف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 16 كياناً حكومياً و21 كياناً خاصاً، وبالتالي تعمل على توفير منصة مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار تمويل التسلح.
 
تمويل
 
وأكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: أن اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي إحدى اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير الشرعية، وتهدف إلى توفير منصة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بهدف تحديد التحديات واسعة النطاق.
 
ومن جانبه قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هدفنا الرئيسي هو التعاون مع القطاع الخاص ومشاركة خبراتنا ومجهوداتنا لتحقيق ما هو أفضل لبلدنا، وكما قال الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: من واجب جميع المسؤولين تشجيع العمل الجماعي والكشف عن الطاقات الإبداعية للشباب وتوجيههم إلى ما هو مفيد للمجتمع.
 
نظام عمل
 
وبدوره قال محمد شالو، رئيس اللجنة: تواصل لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء نظام عمل كفء من الناحيتين الاستراتيجية والتشغيلية، وركزت اجتماعاتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية على التواصل مع شركائنا وممثلينا في القطاع الخاص، للاطلاع على أفكارهم وآرائهم بهدف دعم استراتيجيات اللجنة على مدار السنوات الثلاث المقبلة واعتمادها بشكل نهائي من قبل اللجنة الوطنية.
 
وقد شهدت المناقشات طرح العديد من المبادرات والأفكار التي سيتم العمل عليها من أجل تحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك وضع إطار حوكمة لتبادل المعلومات السرية بين القطاعين، بما يعزز جهود الدولة للتصدي للجرائم المالية ويساعد على معرفة المخاطر بشكل استباقي وفقاً للمعلومات المتاحة أمامنا.
 
جهات
 
وتتألف اللجنة من شركات القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون والسلطات الإشرافية والهيئات الحكومية التي تشمل المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والهيئة الاتحادية للضرائب ووحدة المعلومات المالية ووزارة المالية.
 
طباعة Email