تجسيد لنهج الدولة الراسخ ورؤية القيادة الرشيدة
وزراء: الميزانية الاتحادية تدفع عجلة التنمية والإنجاز وتعزز مسيرة الخمسين
أكد وزراء الاقتصاد والتربية والتعليم وتنمية المجتمع أن الميزانية الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة تجسد نهج الإمارات الراسخ ورؤية القيادة الرشيدة بدفع عجلة التنمية والبناء والإنجازات بما يواكب مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة ويحقق الرفاهية والحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن.
وذكر الوزراء أن ميزانية الاتحاد السخية تدعم الانطلاقة القوية لسنوات اتحادية أكثر إنجازاً وتميزاً وتأثيراً لعبور وطني واثق للخمسين المقبلة نحو الأهداف المئوية التي تسعى دولة الإمارات قيادة وشعباً لتجسيدها واقعاً في 2071.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة لتكون أكبر ميزانية في تاريخ دولة الإمارات دليل واضح على أن الدولة ماضية بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة في طريق التنمية الشاملة والمستدامة بأسس قوية ومتينة وعازمة على الاستعداد للخمسين بمقومات متكاملة في مختلف المجالات وهي مؤشر واضح إلى قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات والسعي لتعزيز مكانتها في خريطة الاقتصاد العالمي ورفع تنافسيتها عالمياً بوصفها مركزاً حيوياً ووجهة رائدة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال والسياحة.
وأضاف: على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) على مدى ما يقرب من عامين متتاليين على اقتصادات العالم، تعلن دولة الإمارات اليوم عن أكبر ميزانية في تاريخها للخطة الخمسية للسنوات 2022 ــ 2026 وبقيمة إجمالية تبلغ 290 مليار درهم لتبعث برسالة واضحة أن مسيرة التنمية مستمرة بوتيرة متزايدة، وأن الاقتصاد الوطني يدخل بكفاءة عالية في مرحلة ما بعد (كوفيد 19) وتثبت هذه الميزانية أيضاً أن الإنفاق الحكومي على التطوير والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات سيشهد منحى إيجابياً في السنوات الخمس المقبلة.
وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية بمؤشراتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية المستقبلية الواضحة يرسخ لمرحلة جديدة من كفاءة الأداء والفاعلية كونها تعتمد منهجية عمل ديناميكية وغير مسبوقة اختطتها حكومتنا الرشيدة بعد دراسات مستفيضة تتوافق مع الواقع الحالي والنظرة المستقبلية واعتماد الآليات والمسرعات للتحكم في نسب الإنجاز.
وقال: إن قطاع التعليم العام والجامعي استحوذ على ما نسبته 16.3% من إجمالي الميزانية، وهذا مؤشر مهم إلى اهتمام القيادة بالتعليم وتوظيف الإمكانات لخدمة هذا القطاع الحيوي والعمل على استدامته.
مشيراً إلى أن الميزانية الاتحادية ستساهم في دفع عجلة الخطة الخمسية للدولة، وتحقيق أهدافها كونها تراعي أدق التفاصيل والرؤية التنموية للوطن، وتفعيل استراتيجيات حديثة تضاعف من حجم الإنجاز.
وأشارت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إلى أن إقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الخمسية العامة للاتحاد للأعوام 2022 ــ 2026 بإجمالي 290 مليار درهم وبنمو 17.2% عن الميزانية السابقة له دلالات كبيرة وانعكاسات كثيرة تسرع وتيرة الإنجاز بانطلاقة قوية لسنوات اتحادية أكثر إنجازاً وتميزاً وتأثيراً عبوراً للخمسين المقبلة ونحو الأهداف المئوية التي تسعى دولة الإمارات قيادة وشعباً لتجسيدها واقعاً في 2071.
وقالت: إن هذه الميزانية جاءت في ظل إنجازين وسبقين تاريخيين أيضاً، وهما موقع الاجتماع في إكسبو دبي 2020، وكونه الاجتماع الأول لحكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد الذي رافق الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن ميزانية الاتحاد السخية تدعم بلا حدود الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة لتجسيد أفضل المشاريع التحولية والمبادرات النوعية، ومواصلة الدفع بعجلة التنمية نحو إنجازات سريعة تعزز تنافسية دولة الإمارات.
