الإمارات.. تحسين مستويات جودة الهواء من أولويات المستهدفات المستقبلية
تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لجودة الهواء ضمن أجندتها الوطنية، وتعمل على رفع مستوياتها إلى 90% خلال العام الحالي، بهدف توفير أفضل شروط الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع إلى جانب تحقيق مستهدفاتها المستقبلية والمتمثلة في رفع مساهمة الطاقة النظيفة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050، وتحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية بحلول عام 2040.
وحرصت الدولة خلال الأعوام الماضية على تعزيز قدرتها وتمكنها من قياس مستوى جودة الهواء من خلال إنشاء محطات رصد أرضية موزعة على أنحاء الدولة، تتوافق مواصفاتها مع المواصفات المعتمدة عالمياً، وبلغ عددها حتى العام الحالي 54 محطة تتبع السلطات المختصة في كل إمارة وهي هيئة البيئة- أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية الفجيرة، وبلدية أم القيوين، إضافة إلى محطات تابعة للمركز الوطني للأرصاد.
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع الجهات المحلية المعنية في عمليات تطوير وتحديث تلك المحطات بشكل دائم.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء خلال العقد المقبل، التي بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة العمل عليها إلى تحديد مسار العمل في المرحلة المقبلة ورسم خريطة طريق لقيادة وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفعالية، والتخفيف من التلوث من أجل حماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية وتشمل أربعة محاور هي جودة الهواء الخارجي، جودة الهواء الداخلي، الضوضاء المحيط، والروائح، وترتكز هذه المحاور على ثلاثة أسس هي المراقبة والإدارة والتخفيف.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة وتقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء، من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى تبني واعتماد التقنيات النظيفة والمبتكرة التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام للدولة وتطوير القدرات الفنية للموارد البشرية في الجهات الحكومية للإدارة الفعالة لقضايا جودة الهواء إلى جانب تعزيز الوعي لدى كل القطاعات وفئات المجتمع بمسائل جودة الهواء.
ويستند مؤشر جودة الهواء إلى قياس خمسة ملوثات رئيسـية هـي ثاني أكسيد النيتروجيـن (NO2)، وأول أكسـيد الكربون (CO)، والأوزون الأرضي (O3) والجسيمات بقطر أقل من 10ميكرون (PM10)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2).
وتمثل المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد والسلطات البيئية المختصة العام الماضي مرجعاً ومصدراً موثوقاً لتعريف مستخدميها بحالة جودة الهواء في المناطق، التي تغطيها الشبكة بدلالة الألوان ومدى ملاءمتها لحالة أفراد المجتمع الصحية وتمكينهم من اختيار الأوقات والأماكن الملائمة لممارسة أنشطتهم.
وذلك لضمها إلى قاعدة بيانات متقدمة مرتبطة بمحطات رصد جودة الهواء المحيط الأرضية العاملة في الدولة علاوة على توفير المنصة معلومات مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار في القطاع الصحي والقطاع الأكاديمي وإرشادات ونصائح لأفراد المجتمع.
وأوضحت نتائج رصد ومراقبة جودة الهواء حسب وزارة التغير المناخي والبيئة أنه لوحظ وجود تحسن ملحوظ في مستويات جودة الهواء عند مقارنة النتائج بين عامي 2019 و2020 واتضح ذلك جلياً في نسب الخفض لجميع ملوثات جودة الهواء، فقد بلغت نسب الخفض مقارنة بعام 2019 فيما يخص ثاني أكسيد النيتروجين 13% وثاني أكسيد الكبريت 9%، وأول أكسيد الكربون 2%، والأوزون الأرضي 3%.
وأكدت النتائج أن تراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرون 3% إضافة إلى تراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون 13%، وأرجعت سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الانبعاثات من قطاع النقل في عام 2020، نتيجة لحملات التعقيم الوطني في بداية العام والتدابير الوقائية، التي قللت من الازدحام المروري على طرقات الدولة الرئيسية.
