أعضاء في «الوطني»: يرسخ المبادئ الإنسانية للدولة

أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، يعكس الثقة والمكانة الدولية التي تتبوأها الدولة من جهة، ومن جهة أخرى يجسد المبادئ الإنسانية التي كفلتها للجميع انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة الكامل بمبادئ العدالة والمساواة بين الجميع بما يترجم قيم التسامح والسلام والتعايش والحوار في مجتمع الإمارات.

 

الذي يضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام وجميع الحقوق التي كفلها لها القانون.

 

وقالت موزة العامري: إن هذا الفوز الذي جاء بأغلبية كبيرة بواقع 180 صوتاً، يأتي تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والقوانين التي كفلت جميع المقومات اللازمة لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، موضحة أن حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته كانت محط اهتمام القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو النهج ذاته الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة.

 

وأضاف سعيد العابدي: أن الإمارات لم تنظر إلى صون حقوق الإنسان بوصفه شعارات أو مسألة دعائية، بل حرصت كل الحرص، وبشهادة المؤسسات الدولية، على إضفاء الطابع المؤسسي والقانوني عليه، عبر سن حزمة قوانين وتشريعات، فضلاً عن تأسيس وإنشاء هيئات وطنية لحقوق الإنسان، وقبله كانت الإمارات قد أصدرت قانون تجريم الازدراء الديني ونبذ الكراهية، الذي سبقت به كثيراً من دول العالم، لافتاً إلى أن جميع تلك الإنجازات كانت من أهم العوامل الرئيسية في أن تصبح دولة الإمارات مقصداً لمختلف شعوب العالم لتضم اليوم أكثر من 200 جنسية تعيش في أمن وأمان.

وبين أحمد عبدالله الشحي: أن التصويت الكبير لنيل دولة الإمارات لعضوية المجلس، يرسخ موقعها المتقدم على خارطة دول العالم، كمثال يحتذى به في إعلاء قيم صون حقوق البشر، وزرع مفاهيم التسامح والمحبة والتعايش في نفوس الناس، لتصبح سمة أساسية من السمات المتميزة التي يتمتع بها الشعب الإماراتي، يكتسبها كذلك كل من يقيم على أرضها المعطاءة، على نحو يخدم مسيرة التنمية والتقدم، الأمر الذي أسهم في أن تكون دولة الإمارات واحدة من آمن الدول على مستوى العالم.