«العدل» تحدّث النظام الإلكتروني لـ«برنامج الاعتراضات الضريبية»
تواصل وزارة العدل تطوير منظومتها الرقمية وتقديم خدماتها لتكون أسرع وأسهل وأكثر خصوصية وأماناً، عبر خدمات متطورة ومتاحة للجميع، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية وفي خطوة هادفة لتقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع.
ومن هذا المنطلق أعلنت الوزارة إطلاق تحديثات على النظام الإلكتروني «برنامج الاعتراضات الضريبية» بهدف اختصار الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.
ويسهل النظام الجديد على الأطراف، سواء كانوا أفراداً أو شركات، ممن يرغبون بتقديم اعتراضاتهم على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب الصادرة بحقهم، أن يقوموا بذلك من خلال الدخول إلى النظام الموجود على موقع الوزارة الإلكتروني www.moj.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار نظام الاعتراض الضريبي ضمن الأنظمة الإلكترونية، واتباع الدليل الإرشادي لنظام الاعتراض الضريبي، بإرفاق مستنداتهم وطلباتهم، حيث يتم تقييدها من تاريخ استلامها في النظام، وتحال على الفور إلى اللجان الضريبية المختصة.
ويستطيع المعترض أن يقدم اعتراضاته بنفسه، أو من يمثله ضد قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب، وبمجرد تقديمه، يستطيع الجميع من المعترضين وممثلي المعترض ضدهم الاطلاع عليه والبدء في التعامل معه، والرد عليه من خلال تقديم المذكرات الجوابية وإرفاق المستندات، وتقارير الخبراء المتعلقة بتلك الاعتراضات بناء على طلبات القضاة والذين يستطيعون بدورهم إصدار قراراتهم عن طريق النظام.
ويوفر النظام خدمة حضور الأطراف عن بعد في حال طلب القاضي أو اللجان حضورهم.
فوائد
قال القاضي محمد حسن المرزوقي، مدير إدارة لجان فض المنازعات الضريبية، إن النظام الجديد يحقق فوائد جمة من أهمها تسريع إجراءات عملية الاعتراضات الضريبية وشفافيتها لتكون متاحة من خلال النظام للجميع، ويستطيع المعترض معرفة أين وصلت معاملته متى يشاء وتسهل عليه تقديم اعتراضاته ومتابعتها عبر النظام.. وفي المقابل يسهل النظام على اللجان الضريبية النظر في تلك الاعتراضات وإصدار القرارات فيها بالسرعة المطلوبة، وإمكانية الاعتراض على تلك القرارات وكذلك الطعن بها أمام المحكمة المختصة، وذلك حسب الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الضريبية.
