جهة حكومية
ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام
لمشاهدة ملحق البيان التشريعي اضغط هنا
خطت إمارة دبي خطوات متقدّمة على درب ترسيخ حضورها القوي كونها إحدى المدن الأسرع تطوّراً في العالم، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وشبكة طرق متطوّرة، تجعل تجربة النقل والتنقّل أكثر أماناً، ولم يأتِ هذا التطوّر من فراغ، وإنّما نتيجة جهود ترجمت الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سعياً نحو توفير أفضل البيئات الداعمة لسعادة الناس ورفاهية المجتمع.
واستندت إنجازات الإمارة في مجال الطرق والمواصلات إلى منظومة تشريعية متينة، تجلّت بصدور القانون رقم 17 لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، لتكون الجهة المعنيّة بتخطيط وتنفيذ وتوفير نظام نقل فعال ومتكامل.
و أنشئت الهيئة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، باعتبارها هيئة عامة حكومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أغراضها، أُنيط بها بموجب المادة الخامسة عدد من الاختصاصات.
ومنحت المادة السادسة للهيئة صلاحية امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة أعمالها، والمساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والشركات والهيئات داخل الإمارة وخارجها في ما يتصل بأنشطتها، وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك.
كما نصت المادة الثامنة على جواز أن تتبع الهيئة مؤسسات مستقلة وشركات، تمارس أعمالها في مجالات الطرق والنقل والمرور، على أن يصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، فيما جاء في المادة التاسعة والمعدّلة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2015، وكذلك المادة العاشرة من القانون على وجود مجلس للمديرين في الهيئة، برئاسة مديرها العام، يتولى الإشراف على شؤونها، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهدافها.
و تناولت المادة الحادية عشرة نظام عمل المجلس، وآلية عقد اجتماعاته والنصاب القانوني لصحة جلساته، واتخاذ قراراته، ومنحه صلاحية تشكيل اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، بموجب المادة الثانية عشرة منه، في حين نصت المادة الثالثة عشرة منه على عدم مسؤولية المجلس ورئيسه أو أي عضو فيه أمام الغير عن أي فعل أو ترك في ما يتصل بإدارتهم للهيئة، بحيث تكون الهيئة وحدها هي المسؤولة عن ذلك.
وحددت المادة الرابعة عشر اختصاصات مدير عام الهيئة، باعتباره الممثل القانوني لها في علاقاتها مع الغير، وهو الذي يتولى تصريف شؤونها، بما يكفل تحقيقغاياتها في حدود الصلاحيات المخولة له، والإشراف على جهازها التنفيذي، وعلى المؤسسات التابعة لها، وتم بموجب المادة (16) منه نقل جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات لكل من إدارة الطرق وقطـاع مترو دبي وإدارة المواصلات العامة وقسم صيانة الطرق وشعبة إنارة الطرق من إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي وكذلك إدارة هندسة المرور وقسم السلامة المرورية وقسم ترخيص المركبات وقسم ترخيص السائقين وقسم مصنع الأرقام التابعة للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى الهيئة، كما منحها القانون صلاحية نقل من تراه مناسباً من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة إليها أو تعيين موظفين جدد طبقاً للحاجة .
اقرأ ايضاً
منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بقطاعي الطرق والمواصلات
ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام
قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات
دبي تنظم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة لتحقيق « التنقل الذكي»
تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق
مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى
20 رسماً لشهادات ولوحات وخدمات «طرق دبي»
أحكام تكرار المخالفات المرورية في المواقف
