منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بقطاعي الطرق والمواصلات
لمشاهدة ملحق البيان التشريعي اضغط هنا
يعتبر قطاعا الطرق والمواصلات، من أهم القطاعات الحيوية في اقتصاديات الدول، بسبب تأثيرهما المباشر والكبير في جميع القطاعات الأخرى، ودورهما المهم في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وصار تقدم الدول يُقاس بمدى تطور شبكات الطرق، وتقدم وسائل النقل فيها.
ونظراً لأهمية هذين القطاعين، تولي حكومة دبي، بالغ الاهتمام بهما، وخصصت الموارد المالية لتطويرهما والنهوض بهما، وسعت إلى وضع منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بهما، وتجلى ذلك في الألفية الثانية، بإصدار التشريعات المنظمة لهما، إذ تم إنشاء جهة حكومية متخصصة، تشرف على هذين القطاعين، وهي هيئة الطرق والمواصلات، بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005، الذي منح الهيئة اختصاصات واسعة، بهدف إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير نظام متكامل ومستدام للنقل والطرق والمرور في الإمارة، وبأعلى معايير السلامة والجودة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، ولتصبح دبي المدينة الأكثر تميزاً في بنيتها التحتية على مستوى العالم.
مترو وترام دبي
وفي هذا الشأن، قال الدكتور يحيى عبد الله العدوان مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات في دبي، إن التشريعات المنظمة لقطاعي الطرق والمواصلات في دبي، شكلت أحد أهم العوامل الأساسية الداعمة لتطويرهما، والنهوض بهما، ومكّنت «الهيئة» من إنجاز مشاريع ومبادرات عملاقة، ساهمت بشكل كبير في تحديث شبكات الطرق والمواصلات، ورفع كفاءتها وجودتها، وتحديث مرافق النقل العام في الإمارة، وتحسين مستوى خدماتها، ومن أبرز هذه المشاريع، مشروعا المترو والترام، وشبكة الجسور والطرق والأنفاق.
«كما ساهمت تلك التشريعات بتطوير وتحديث منظومة متكاملة للنقل والمواصلات العامة في الإمارة، سواء على صعيد النقل الجماعي البري أو البحري».
وذكر أن الهيئة شرعت بتطبيق استراتيجية متكاملة للتنقل الذكي، حرصاً على اللحاق بركب المستقبل، وتطوير حلول ذكية ومبتكرة للتنقل، وعلى مستوى عالٍ من التميز والحداثة، حيث بدأت بإجراء التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة و«التاكسي» الجوي، ضمن منظومة نقل متكاملة ومستدامة، ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وزوارها، وتدعم التنمية المحلية بمختلف أبعادها، موضحاً أنه سيتم إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم تشغيلها واستخدامها عند الانتهاء من المرحلة التجريبية لهذه الوسائل.
وبيّن الدكتور العدوان أنه «لغايات تمكين الهيئة من تنفيذ أهدافها، والقيام باختصاصاتها المحددة لها بموجب قانون إنشائها رقم (17) لسنة 2005، فقد صدر قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006، بإنشاء المؤسسات التابعة للهيئة، واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي، حيث تم بموجب هذا القرار، إنشاء مجموعة من المؤسسات والقطاعات والوحدات التنظيمية التابعة للهيئة، كمؤسسة المرور والطرق ومؤسسة المواصلات العامة ومؤسسة القطارات، وصدر كذلك قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008، بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، بشأن مؤسسة تاكسي دبي، الذي تم بموجبه إعادة تنظيم هذه المؤسسة.
وأشار إلى أن التشريعات المنشئة والمنظمة لتلك المؤسسات، حددت اختصاصاتها ومهامها التي تصب في دعم جهود الهيئة في الإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات، وضمان تحقيق تناغم وتكامل حقيقي بين العناصر المكونة لهذين القطاعين، على نحو يواكب خطط التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة في جميع المجالات.
نقل بري وبحري
يقول المستشار القانوني في اللجنة العليا للتشريعات«سعياً من حكومة دبي لتنظيم استخدام المواصلات العامة، وإيجاد منظومة نقل متنوعة ومتكاملة»، فقد صدرت تشريعات عدة تنظم عمليات النقل البري والبحري في الإمارة، منها قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010، بشأن تشغيل التاكسي المائي، الذي أناط بمؤسسة المواصلات العامة، العديد من الاختصاصات المتعلقة بتصميمه وتنفيذه، وتشغيله داخل المياه الإقليمية للإمارة، وصدر كذلك قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011، بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات، والذي خوّل الهيئة بتخطيط وإنشاء خطوط النقل العام داخل الإمارة، وبينها وبين الإمارات الأخرى، وتشغيل الحافلات اللازمة لنقل الركاب على هذه الخطوط، وقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات داخل الإمارة، وتم بموجبه وضع الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بنشاط نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه السيارات، لضمان تمتعهم بجميع حقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية في الدولة، ومن بينها الحق في استخدام وسائل النقل العام، والاستفادة من خدماتها.
سكك حديدية
وأضاف الدكتور العدوان: «كما صدرت مجموعة من التشريعات المنظمة للنقل بواسطة السكك الحديدية في الإمارة، وعلى رأسها النظام رقم (5) لسنة 2009، الذي حلّ محله قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017، بشأن تنظيم السكك الحديدية في الإمارة، بهدف تنظيم إنشاء وتشغيل الأنظمة المتعلقة بها، وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، بشأن تنظيم الترام ولائحته التنفيذية، لإيجاد وسيلة نقل آمنة، تلبي احتياجات مستخدميها، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي».
تشريعات
«نظراً للاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الطرق، صدرت العديد من التشريعات، التي تنظم هذا القطاع، وتمكن الهيئة من إنشاء شبكة طرق حديثة ومتطورة، ومن بين هذه التشريعات، القانون رقم (4) لسنة 2021، بشأن تنظيم الطرق في الإمارة، لضمان تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق، من خلال إيجاد مرجعية واحدة، تتولى رسم هذه الخطط والاستراتيجيات، وتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في الإمارة، ورفع كفاءتها وجودتها، والقانون رقم (6) لسنة 2006، بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة، ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى توفير الحلول المرورية اللازمة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق العامة في الإمارة، والنظام رقم (4) لسنة 2009، بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق، ولائحته التنفيذية لتنظيم توزيع خدمات البنية التحتية، والأعمال التي تتم في حرم الطريق، وضمان عدم تأثير المشاريع العقارية وغيرها على انتظام الحركة المرورية في الإمارة».
اقرأ ايضاً
منظومة تشريعية متكاملة للارتقاء بقطاعي الطرق والمواصلات
ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام
قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات
دبي تنظم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة لتحقيق « التنقل الذكي»
تكامل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطرق
مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق تحقق المنفعة الفضلى
20 رسماً لشهادات ولوحات وخدمات «طرق دبي»
أحكام تكرار المخالفات المرورية في المواقف
