00
إكسبو 2020 دبي اليوم

مسؤولون: انعكاس لنظرة القيادة الرشيدة المتفائلة نحو مستقبل واعد

الميزانية الخمسية.. ثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية

أكد مسؤولون أن إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم يفتح آفاقاً واسعة المدى تمكن الدولة من المحافظة على مكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها. وأشاروا إلى أن إقرار ميزانية الاتحاد يؤكد أن الإمارات تمضي قدماً بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والنمو في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى وقوة عاملة ماهرة ومتطورة.

وقال معالي ‏عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن إقرار ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة الاتحادية الخمسية ‏بما يقارب 60 مليار درهم سنوياً ‏يعكس النظرة المتفائلة للقيادة الرشيدة نحو مستقبل واعد.

‏ويبعث إلى المواطنين والمقيمين برسائل طمأنة تفيد بأن دولتنا واحدة من أوائل الدول التي بدأت تخرج من الأزمة مثلما بشّر قبل أيام قليلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب ‏القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واعتبر آل صالح أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة تعني تسريع الإنجاز الحكومي والاعتماد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية، مؤكداً ‏أن الاستناد في العمل على قطاعات استراتيجية يجسد التجديد في العمل الحكومي، وهو الذي وصفه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بأنه سر تفوق دولة الإمارات.

وأضاف: نحرص في دائرة المالية على التجديد في جميع اختصاصات الدائرة، وما مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ‏الذي اختتمت أعماله بنجاح قبل يومين، إلا انعكاس لرؤية سموه، وتجسيد لحرص حكومة دبي على اتباع نهج قائم على التجديد والابتكار، من خلال إيجاد آليات مستحدثة ووسائل مبدعة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

أولويات

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي، رعاه الله، للميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 ــ 2026.

يؤكد رسم خارطة طريق لكل الجهات الحكومية والخاصة وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، بأولويات وطنية غاية في الوضوح في ركائزها، مستندة إلى مبادئ الخمسين بآليات عمل ومنهجية جديدة، وتوفرت لها كل أسباب النجاح، لا سيما تمكينها من بلوغ أهدافها الغالية مدعومة بميزانية اتحادية تتميز بالمرونة وتواكب المستجدات وتتعامل مع الاستحقاقات والمتغيرات ومرنة في التعاطي الإيجابي مع التطورات.

وشدد على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرسخ بتوجيهاته النقلة النوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وصهرهما في بوتقة العمل والجهد الوطني المتكامل والمتناغم في كل مفاصله لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.

أجندة وطنية

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي: تنطلق الإمارات في تحقيق أجندتها الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، وتؤكد الميزانية العامة للاتحاد التي أعلنها ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي، رعاه الله، بإجمالي 290 مليار درهم حتى 2026 عزم الإمارات على المضي في تحفيز ريادة الأعمال وتحقيق الرخاء والازدهار للأجيال القادمة.

وأكد أن مشاريع الخمسين التي تعلن عنها الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً لقيادة التحولات الاقتصادية العالمية التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن رؤية حكومة الإمارات تتطلع دوماً نحو المستقبل بالفكر الاستراتيجي الطموح لتكون أفضل دول العالم في العام 2071.

مبادرة

وقال أحمد بن شعفار رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن توجيهات ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي، رعاه الله، للفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل المشترك، ترسخ نهجاً فريداً في الريادة والقيادة التي أضحت نموذجاً يحتذى في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وأثمرت بعمقها وثرائها إنجازات ضخمة في التطور الكبير للخدمات ومستويات الأداء لتتصدر معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات.

وأكد على الشروع في صياغة مبادرة وطنية شاملة ومتكاملة تخدم وتدعم بناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات، وتتصل بصناعة تبريد المناطق الذي بات لغة عالمية وتفوقت في الدولة على صعيد توظيفه لبلوغ الاستدامة وحماية البيئة والموارد وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تطلعات عالمية

من جانبه، أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 يؤكد دخول الإمارات الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.

لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة بالدولة تمتلك رؤية مستقبلية لنهضة اقتصادية وصناعية وتنموية شاملة، وهي مؤشر واضح على قوة الاقتصاد الوطني وتوافر الموارد المالية المستدامة لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة من خلال خطط طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

قوة خطط المستقبل

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن إقرار الميزانية الاتحادية للأعوام الخمسة بإجمالي 290 مليار درهم، يعكس قوة الخطط المستقبلية لدولة الإمارات واستمرار تحقيق النمو المستدام، ويبرز على نحو جلي متانة اقتصاد الإمارات رغم التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة (كوفيد 19).

وأضاف: تعطي الميزانية الجديدة مزيداً من الثقة والإيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة الاستثمارات والتوسع في المشاريع الحالية والمستقبلية، في ظل التوسع بالمشاريع الإسكانية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات.

آفاق مستقبلية واعدة

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن اعتماد ميزانية الاتحاد حتى عام 2026 والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي، يؤكد أن دولة الإمارات تسير بثبات على طريق المستقبل، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات رائدة على صعيد تنوع البنية الاقتصادية وتطور البنية التحتية.

بالإضافة إلى كفاءة الاستراتيجيات والسياسات الرائدة التي تطبقها الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة، والتي ستنطلق بدولتنا إلى آفاق مستقبلية واعدة تتكامل فيها الإنجازات وتتلاقى مع إنجازات جديدة تنير سجل دولتنا الحافل».

مكتسبات وإنجازات

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 ــ 2026.

يبرز قدرة دولة الإمارات على مواصلة التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات التي حققتها طوال العقود الماضية، ويؤكد مجدداً أن اقتصاد الدولة يمضي بقوة نحو مزيد من التطور والنمو، وأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ماضية في تنفيذ خططها التنموية من دون توقف.

دفعة

وأشار إلى أن الميزانية العامة للاتحاد لتلك الأعوام تعد مؤشراً واضحاً على قوة الاقتصاد الوطني وتوافر الموارد المالية المستدامة لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة منتجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقق استراتيجية التنمية المستدامة وفق مئوية الإمارات 2071.

مبيناً أن تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية يؤكد حرص الدولة على مواصلة نهجها الرامي إلى توفير بيئة استثمارية نموذجية، وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم، ويعزز من قدرة الدولة على استقطاب الشركات العالمية، ورفع تنافسيتها وازدهارها اقتصادياً وضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

مزيد من الاستثمارات

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن إقرار الميزانية الاتحادية بهذه القوة يظهر قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي من أزمة كورونا.

ويمثل حافزاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات التي تجد في دولة الإمارات الملاذ الآمن لمشاريعها والاستفادة من برامج الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات، التي تعزز تنافسية الدولة، وخاصة سهولة ممارسة الأعمال، حيث تؤكد القيادة الرشيدة حرصها الدائم على وضع ميزانية تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسرع وتيرة التنمية الإماراتية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية.

ثقة

وأوضح يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، أن الميزانية تترجم قوة الاقتصاد وتنوعه وتعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بدولة الإمارات، وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

حيث تؤكد الميزانية رسوخ وقوة اقتصاد الدولة نتيجة للخطط الاستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة والتي تؤتي ثمارها بخطى سريعة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي ما زال يمر بها العالم، ويشكل اعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي طريقاً جديداً لتسريع وتيرة الخدمات الحكومية والمشاريع الوطنية والارتقاء بجودة الحياة وإسعاد المجتمع الإماراتي بما يتماشى مع تطلعات الخمسين عاماً المقبلة، وتتميز قيادتنا الرشيدة بوضع خطط مستقبلية واستراتيجية طموحة ومتميزة تعتبرها الكثير من الدول المتقدمة صعبة أو مستحيلة، ولكن دولة الإمارات تختلف عن الدول، حيث القادة والشعب كيان واحد يسعى لتحقيق المستحيل، وسقف طموحهم السماء.

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الميزانية الجديدة، وإنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لتوحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية، وترسيخ التنسيق بمشاريع الطرق والبنية التحتية، كل ذلك يسهم في تسريع وتيرة النمو الإسكاني وتلبية طموحات أبناء الدولة.

حيث تعكس الميزانية رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل التحديات إلى إنجازات تأكيداً على متانة الوضع الاقتصادي للدولة وقدرتها على الاستمرار في استشراف المستقبل وفق استراتيجيات، وما تحقق من إنجازات رائدة على صعيد تنوع البنية الاقتصادية والتحتية.

خطة استراتيجية

تبرز الموازنة الاتحادية الخطة الاستراتيجية التي تعتمد على المبادرات الميدانية وتنفيذ المشاريع النوعية مدى اهتمام الحكومة بإتاحة أعلى درجات الاستقرار المالي وتحقيق استدامة النمو للاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل لتعزيز الإيرادات وفتح الآفاق أمام القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة مثل قطاع التكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

حيث تعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير نموذجها ليواكب كافة المستجدات لترسيخ موقعها الاستراتيجي كحاضنة للاستثمار ونموذج قيادي في التنمية.

فدولة الإمارات مقبلة على سنوات اتحادية مبهرة بفضل توجهات قيادتنا الرشيدة لتحقق الدولة قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة للدولة وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.

طباعة Email