«العدل» تجيز عمل الموجهين الأسريين خارج مقار المحاكم
أصدرت وزارة العدل قرارات وزارية تضمّنت تحديثات على لوائح عمل التوجيه الأسري، وإجراءات ورؤية المحضونين، أهمها إجازة انتقال الموجه الأسري إلى خارج مقر المحكمة وعقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة، مع إمكانية أن يعهد للمؤسسات المعنية بشؤون الأسرة، الحق في الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها ضمن لائحة القرار.
ونص القرار الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، على تحويل لجان التوجيه الأسري إلى مراكز يتم إنشاؤها في كل محكمة شرعية، بحيث تضم مجموعة من الموجهين الأسريين، يتم اختيارهم وتعيينهم وفقاً لشروط محددة.
وقلص القرار الجديد المدة في عمل الموجهين الأسريين، في جميع الإجراءات، بحيث يجب ألا تزيد على شهر واحد كحد أقصى، فيما عدا ملفات الطلاق، والذي دعا القرار فيه الموجهين إلى عدم التسرع، وأوجب عليهم استنفاد جميع المحاولات لرأب الصدع.
وجاء قرار وزارة العدل الجديد بعدد من التعديلات وفي مقدمتها منع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية والاستعاضة عنها بالأماكن المناسبة المعدة لهذا الغرض، ومراعاة المحكمة لحال المحضون وظروف الحاضن، وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وتغليب مصلحة المحضون في ذلك.
تقارير
أوجب قرار وزارة العدل الجديد الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية أن ترفع تقارير المتابعة دورياً لقاضي التنفيذ بالمحكمة على أن تشمل هذه التقارير مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله، من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون وإثبات الحالة التي عليها المحضون، ووقت التسليم في تقارير المتابعة، وكذلك إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو المعوقات بشأن الرؤية.
