«تنمية المجتمع»: خطط تستهدف قطاع الجمعيات غير الربحية

أكد ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أن الوزارة ملتزمة بخطتها لتعزيز الوعي لدى الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح من خلال التذكير بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما ينعكس أثره في الحد من إساءة استغلال هذا القطاع في دعم وتمويل الإرهاب مهما كانت أشكاله، ونوه بأن الوزارة تعمل على سلسلة ورش تستهدف تلك الجهات.

 

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وهدفنا هو ضمان تطبيق المعايير الدولية كممارسات عملية وعلى نطاق واسع وشامل للجمعيات ذات النفع العام.

 

وأكد: أن هذه المعايير التي تتبناها الوزارة لا بد وأن تكون أساساً وضابطاً قانونياً وتشريعياً ورقابياً لدى الجهات المختصة بالرقابة على هذه الجمعيات، ومن هذه القناعة انطلقت الوزارة بسلسلة الورش التي تستهدف في النهاية ضبط وتنظيم وضمان التزام ممارسات الجمعيات غير الهادفة للربح.