«تنمية المجتمع» ومحاكم دبي تسهلان خدمات التحكيم الأسري بين الأزواج
وقّعت هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، مذكرة تعاون، تتيح تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال توفير مرافق بمجالس الأحياء، والمراكز المجتمعية لخدمات التحكيم الأسري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتلاحم الأسري، ويسهل على أفراد المجتمع الحصول على الخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن محاكم دبي من توفير خدمة التحكيم الأسري، عبر المجالس والمراكز المجتمعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع، في أجواء مناسبة، تحافظ على خصوصية الأسر، وتتيح لهم حل الخلافات الأسرية، والتحكيم الأسري بين الأزواج، بعيداً عن أروقة المحاكم.
تعاون
وبيّن حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أهمية هذا التعاون الذي يعزز توحيد جهود الأطراف المعنية بالإصلاح والتوجيه الأسري في دبي، والحصول على حلول لتحدياتهم الأسرية، في أجواء وبيئات مناسبة.
وقال بن حريز: «تأتي أهمية هذه الاتفاقية، من ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات للفئات المجتمعية المختلفة، ويشكل التعاون في مجال الاستقرار والتماسك الأسري ».
خدمات
وأكد بن حريز أن تقديم خدمات محاكم دبي المتعلقة بالتحكيم الأسري، من خلال مراكز ومجالس الهيئة المتوفرة في المناطق السكنية، سيسهم في معالجة القضايا الأسرية في أماكن ملائمة، تتناسب مع ظروف المتعاملين، وتحسن رضاهم.
من جهته، قال محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي: «إن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع، لما فيها من خدمة المجتمع، وتسهيل إنجاز المعاملات ».
