اجتماع «الميزانية العامة» يناقش مستجدات مشروع ميزانية الاتحاد 2022-2026

مكتوم بن محمد: الموقف المالي للعام الحالي يعكس تعافي وانتعاش الاقتصاد الوطني

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي».

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد عبر «تويتر»: «ترأست اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، ناقشنا خلاله الميزانية العامة لدورة السنوات 2022 - 2026، واطلعنا على الموقف المالي للعام الحالي، الذي يعكس تعافي وانتعاش الاقتصاد الوطني. التخطيط المالي أولوية حكومية وأساس للتنمية وضمان لتحقيق الريادة».

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة السنوات 2022 - 2026، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات، التي قامت بها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات الخمس المقبلة.

كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية لعام 2022م والدورة الخمسية المقبلة للسنوات 2022 – 2026، بالاستناد إلى تقديرات وتوقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها ومصروفاتها المستقبلية، وبناء على أولويات الإنفاق العام على البرامج التنموية.

وبناء على مخرجات الاجتماع، وجهت اللجنة وزارة المالية بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع ميزانية السنة المالية 2022 مع وضع تقديرات مفصّلة لمشروع دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، آخذة في اعتبارها البرامج والأهداف الاستراتيجية المعتمدة، والرامية بمجملها إلى دعم تحقيق المشاريع والخطط المرتبطة بالاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

واستعرض الاجتماع مجموعة من المواضيع في مقدمتها، الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2021 على ضوء الإيرادات والمصروفات الفعلية للجهات الاتحادية، خلال الربع الثالث من السنة المالية الجارية، كما تم استعراض موضوع الإيرادات، والتي أشارت إلى تعافي الاقتصاد الوطني، وانتعاش أنشطة القطاعات الاقتصادية التنموية في دولة الإمارات من التأثيرات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

Email