«المالية» تعتزم طرح سندات سيادية متعددة الشرائح للاكتتاب
أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عزمها طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب، وكشفت الوزارة أن الحزمة الجديدة المزمع البدء بطرحها للاكتتاب ستتضمن شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «استندت دولة الإمارات في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفضاً للدين الحكومي، ما عزّز من الاستقرار الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، تمكنت الدولة وبنجاح من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة كونها نتيجة مباشرة لإدارتها الكفؤة للمشاريع الاقتصادية».
وفوضت «المالية» كلاً من «أبوظبي التجاري»، و«بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، و«المشرق»، و«ستاندرد تشارترد»، كمديرين للاكتتاب ومديرين للطرح، بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب على السندات السيادية للإمارات، التي ستطرح وفق أحكام القاعدة (144-أ) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين؛ بفضل المكانة الائتمانية العالية والثقة، التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، حيث تتمتع الإمارات بتصنيف ائتماني سيادي (AA -) من قبل وكالة «فيتش» العالمية، وتصنيف (Aa2) في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
يُذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، مكّن الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، بما يدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
