إطلاق «منحة تصميم المستقبل» لتوظيف الأفكار في إيجاد حلول سريعة للتحديات

أطلقت حكومة دولة الإمارات «منحة تصميم المستقبل» التي تهدف إلى جمع الأفكار والمقترحات والمشاريع المبتكرة، لتطويرها واختبارها وتسريع آلية تطبيقها للاستفادة منها وتوظيفها في إيجاد حلول سريعة للتحديات، وتحقيق أفضل النتائج في العمل الحكومي المستقبلي.

جاء الإعلان عن المنحة، بالتزامن مع اختتام البرنامج المهني لتصميم المستقبل، واستعراض المشاريع الريادية التي طورها منتسبوه بإشراف عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات وخبراء عالميين، في مبادرة أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وأشرف على تنفيذها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وشارك في جلسة استعراض مشاريع المنتسبين للبرنامج المهني لتصميم المستقبل، كل من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

فكر تطويري

وأكدت هدى الهاشمي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى فكراً تطويرياً يقوم على الابتكار في العمل الحكومي.

وقالت: إن «منحة تصميم المستقبل» تشكل أداة داعمة لجهود تعزيز الابتكار في تصميم المستقبل، وخطوة إضافية في جهود ومبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لتحفيز المواهب العالمية الشابة واستقطابها للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، ما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مبادئ الـ 50 لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في العقول، ويرسخ مكانة الدولة بيئة حاضنة ومحفزة للمواهب، ومختبراً لتوليد الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى واقع.

وأشارت هدى الهاشمي إلى أن الأفكار والحلول المبتكرة التي طورها منتسبو البرنامج المهني لتصميم المستقبل، تشكل نقطة انطلاق مهمة لتطوير مبادرات ومشاريع تعزز جاهزية الحكومة ومرونتها بالشراكة مع المجتمع.

دعم المبادرات المبتكرة

وتركز «منحة تصميم المستقبل» التي تجسّد توجهات الدولة خلال الـ 50 عاماً المقبلة، على تهيئة بيئة داعمة للمبادرات الحكومية المبتكرة وتطويرها من خلال تحديد أهداف المشاريع والأفكار وتوضيح نهج وآلية العمل، وتطوير هيكل عام للمشروع ووضع النتائج المتوقعة، وأبرز الشركاء الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يضمن تحقيق المستهدفات وتقييم النتائج بشكل مستمر والأثر المتوقع لتحقيق أفضل النتائج، ضمن 4 قطاعات حيوية هي: الاقتصاد، والتعليم، والمجتمع، والعمل الحكومي.

اقتصادات مستدامة

وتهدف المنحة إلى تمكين الحكومات من بناء اقتصادات مستقبلية أكثر استدامة للتعامل مع الأهداف طويلة المدى، وتوفير آليات وحلول لمواجهة تحديات التمويل الحكومي، والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والتقدّم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتوجه العام للإنفاق الحكومي الذي يقوم على دعم الأفراد في مختلف المجالات الحيوية وخطط الإنفاق وكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتسعى المنحة التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي إلى دعم أفضل الأفكار والاقتراحات، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الرائدة في الدولة، بما يضمن تسريع تطوير الابتكارات، وتسليط الضوء على الإجراءات الحكومية التي تنعكس إيجاباً على نظام الحوكمة، وتنفيذ الأفكار واختبارها وتطويرها لدعم عمل الحكومات.

وتفتح المنحة المجال أمام خبراء الابتكار، والباحثين، والمبتكرين من أفراد المجتمع، وأصحاب الأفكار المبدعة في الجهات الحكومية، لتقديم أفكارهم وتطويرها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنحة، واختبار هذه الأفكار بما يضمن تسريع عملية الابتكار في العمل الحكومي، وخلق بيئة داعمة للابتكارات والمبادرات الحكومية الريادية.

نقلة نوعية

وتشكل الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تم تصميمها من قبل المواهب الشابة نقلة نوعية في العمل الحكومي، وتتضمن حلولاً جذرية ذات فاعلية تعكس التحول من الأساليب التقليدية في الحصول على المعلومات والبيانات والتخطيط للمستقبل وتصميمه من قبل الحكومات، إلى عالم يشارك في صناعته أصحاب المواهب والأفراد لترسيخ نموذج جديد في العمل الحكومي المستقبلي.

وركزت المشاريع على عدد من المحاور الرئيسية، وشملت في محور «الحكومة الرقمية» مواضيع توظيف الحلول الرقمية لتوفير خدمات حكومية استباقية محورها المتعامل، وفي محور «الاقتصاد» تم تطوير مشاريع لدعم الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأما في محور «مكانة دولة الإمارات عالمياً» فركزت المشاريع على المبادرات الكفيلة بتعزيز ريادة دولة الامارات وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات، وشمل محور «البيانات» مشاريع لتوفير البيانات المفتوحة للأفراد والمؤسسات والجهات، وتنظيم عمليات مشاركة ونقل البيانات، فيما شملت مشاريع محور «النخبة»، تطوير أفكار وحلول مبتكرة لتعزيز ريادة الإمارات في ترسيخ بيئة جاذبة للعقول والمهارات والمواهب.

معايير

تمت عملية اختيار المشاريع التي ستستفيد من المنحة، بناء على معايير محددة تركز على أن تكون الأفكار إبداعية ومؤثرة، وداعمة لعملية التحسين في الحكومات، ومبتكرة وعملية، يمكن تطبيقها خلال 6 شهور، وتسهم في تحقيق قفزات نوعية في القطاعات المعنية، ويمكن تنفيذها على مستوى الدولة، إضافة إلى قابلية تطبيقها على المستوى العالمي.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز