وزير العدل: الإمارات بمصاف الدول المتقدمة في مجال سيادة القانون

أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أهمية المحكمة الاتحادية العليا كونها أعلى جهة قضائية في الدولة، وتاريخها العريق منذ تأسيسها عام 1973، ودورها المهم في ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات، التي نص عليها دستور الدولة وتحويلها من نصوص إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، ما أهل دولة الإمارات لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال سيادة القانون.

 

جاء ذلك خلال زيارته مبنى المحكمة الاتحادية في أبوظبي، حيث كان في استقباله محمد حمد البادي رئيس المحكمة وقضاتها.

 

وتجول الوزير في أروقة المحكمة وقاعاتها، يرافقه المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة.

 

وقدم رئيس المحكمة في مستهل الزيارة نبذة عن تاريخ المحكمة الاتحادية العليا، عبر مسيرة الاتحاد وهيكلها التنظيمي وأهم إنجازاتها، ثم عقد النعيمي اجتماعاً مع رئيس المحكمة وقضاتها، واستمع منهم إلى آخر التحديثات في مجريات سير العمل، والتعرف على التحديات التي تواجههم.

 

وقدم وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس المحكمة العليا وقضاتها، على جهودهم المبذولة في إنجاز القضايا، التي تعكس حرصهم على الارتقاء بعمل المنظومة القضائية في الدولة.