«خبراء الإمارات» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزز تعاونها مع 14 دولة
عقدت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات مثمرة مع الشركاء الرئيسين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وامتدت هذه الاجتماعات من يوليو إلى منتصف سبتمبر، مع نظراء من 14 دولة وهي: الأرجنتين والبرازيل والصين وهونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة، الصين) والهند وإسرائيل وإيطاليا ومالطا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تأتي في إطار اجتماعات سابقة عقدت مع شركاء رئيسين آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية وروسيا.
وجرت في الاجتماعات الأخيرة، مناقشات مفصلة حول مجموعة من الإصلاحات المتخذة ضمن جهود الدولة السابقة والحالية والمستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى توفير منظومة مستدامة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بما في ذلك تقييم الأخطار الموضعية والقطاعية، ونظام الملكية النفعية في الدولة، والتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسيل الأموال، وأهمية تزويد القطاعين العام والخاص الأدوات اللازمة لتعزيز دفاعات وضوابط الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات.
خطة العمل
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة ضمن إطار خطة العمل الوطنية من خلال اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق نهج دولة الإمارات في تقوية إطار مكافحة هذه الجريمة.
تحالف
تم تقديم أدلة على الجهود الإماراتية والإنجازات المهمة، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضم 16 جهة حكومية ومؤسسة من القطاع الخاص في تحالف لتعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تحسين إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليلها.
