تأهيل القطاع الخاص للاشتراك في تطوير العملية التشريعية بدبي
عقدت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» لقاء تعريفياً حول «مشروع X10» الذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير العملية التشريعية بإمارة دبي.
حضر اللقاء، الذي أقيم في إطار التعاون المثمر مع غرفة دبي - 38 شركة من القطاع الخاص و12 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع النوعي المقرر تطبيق مرحلته الأولى على شريحة مختارة من الشركات الخاصة والتي ستقوم بإبداء الملاحظات والاقتراحات على مشاريع التشريعات قيد الدراسة على المستوى الحكومي المحلي والاتحادي والتي تؤثر في قطاع الأعمال والاستثمار.
وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: إن اللقاء التعريفي يندرج في إطار التزام الأمانة العامة ترسيخ دور القطاع الخاص في دعم مسار تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي أكد أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أولوية استراتيجية كونه لاعباً رئيساً في تعزيز التنمية وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.
شراكة
بدوره، قال حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي: إن مشروع «10X» لتطوير المنظومة التشريعية في الإمارة يعد مشروعاً نوعياً واستثنائياً يعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية وكفاءة مجتمع الأعمال، ويظهر حجم الجهود المبذولة لصناعة مستقبل الأعمال في دبي ضمن بيئة تشريعية وقانونية متطورة تأخذ بالاعتبار المتغيرات وتواكب التطورات بما يحقق الريادة لمجتمع الأعمال بالإمارة.
