70 % من مستشفيات الدولة حاصلة على الاعتراف الدولي
أكد المشاركون في ختام أعمال المنتدى الدولي الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية تحت عنوان «أطر قانونية لبيئة معززة للاستثمار في القطاع الصحي والتطبيب عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة.. نحو شبكة عربية دولية للتطبيب عن بعد»، أن القطاع الصحي في الدولة نجح بفضل منظومة القوانين والتشريعات في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات كبيرة ساهمت في حصول أكثر من 70% من مجمل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الرعاية ومقدمي الخدمات الطبية على الاعتراف الدولي والعالمي.
وبينوا بأن تلك المنظومة كان لها دور مهم في وصول إمارة أبوظبي إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية بحسب المؤشرات الدولية المخصصة في هذا المجال، حيث يسعى زوارها للحصول على خدمات الجراحة الكبرى والتصحيحية والعلاجات التجميلية.
وتفصيلاً، قال القاضي نافيين اغنهوتري من محكمة أبوظبي التجارية: إن ببنية الرعاية الصحية القوية والمتقدمة جاءت ترسيخاً لحرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصحي وتوفير كافة متطلبات نجاحه، الأمر الذي عزز من جاذبيتها للمستثمرين.
وبين أن منظومة الرعاية الصحية وجودة الحياة والمعايير العالية للمرافق الصحية كان لها دور كبير في رفع متوسط توقعات سن المواطنين والمقيمين على أرضها، بحيث وصلت إلى نحو 77 عاماً، وهو معدل عال ومتميز.
وأوضح أن إمارة أبوظبي شهدت أخيراً، ترخيص 3 مصانع لإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، مضيفاً في الوقت نفسه أن هناك مصانع أخرى قيد الإنشاء بما يضيف مجالات جديدة إلى مجال الاستثمار الصحي.
وبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة مقارنة بباقي دول العالم، فعلى سبيل المثل، تبلغ تكلفة استبدال مفصل الورك في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة الـ 26 ألفاً و500 دولار، وفي سويسرا نحو 19 ألفاً و722 دولاراً، بينما تبلغ في الإمارات نحو 15 ألف دولار.
واستعرض الدكتور عمرو طه من جامعة زايد الأخطاء الطبية وفق القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية في إطار التأمين الإجباري على مزاولي المهن الطبية، مبيناً أن الأخطاء التي يسأل عنها الأطباء هي الأخطاء الجسيمة، لافتاً إلى أنه تم ترك تحديد الخطأ بناءً على ما جاء في اللائحة التنفيذية.
وتناولت مداخلة المستشار الدكتور رضا خماخم القاضي بمحكمة أبوظبي الجزائية إجراءات تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وتطرق المستشار أحمد جمال الدين القاضي بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى المسؤولية التأديبية لمزاولي المهن الطبية، ليتم اختتام اللقاء بورقة للمستشار ضياء الدين عبدالمجيد، القاضي بمحكمة النقض أبوظبي، والتي تمحورت حول المسؤولية المدنية للطبيب بين النظرية والتطبيق.
