مجلس التنسيق يحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال
السعودية أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عربياً والثالثة عالمياً
تعد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذجاً فريداً للتعاون على خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية كما يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية قوية إذ تحتل المملكة قائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة عربياً فيما تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم.
وتضيف روابط الأخوة والإرث الحضاري بين الإمارات والسعودية قوة حقيقية لشراكة البلدين الاقتصادية حيث يرتبطان بأواصر الأخوة والتلاحم، وتجمعهما ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم العربية والإسلامية المشتركة فضلاً عن التكاتف ووحدة المواقف السياسية والاقتصادية والتنموية.
وحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج طيبة وملموسة في مختلف القطاعات والأعمال بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة، والتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوافرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين.
كما نجح مجلس التنسيق في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، وخاصة الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتخدم الأجيال القادمة في البلدين.
قفزة واضحة
وارتفعت تجارة البلدين 2019 إلى 113 مليار درهم بنمو 7% مقارنة مع 2018 الذي شهد قفزة واضحة في حجم التجارة وبلغ 107 مليارات درهم مقابل 33 مليار درهم 2017 ونحو 32 مليار درهم في 2016 وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وبحسب تقارير وزارة الاقتصاد عن 2019، تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول التعاون بشكل خاص، إذ يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول التعاون مشكلاً نحو 113.2 مليار درهم شاملاً تجارة المناطق الحرة.
وتعكس أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار عمق الروابط؛ إذ تعد المملكة ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً.
وتصنف التقارير السعودية باعتبارها أول شريك تجاري مستورد من الإمارات عالمياً وأول دولة عربية مستوردة من الدولة من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8% من الصادرات الإماراتية إلى العالم 2019.
كما تعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى العالم التي تتم إعادة التصدير إليها، وأول دولة عربية، بقيمة 57.2 مليار درهم تشكل 11.1% من إعادة التصدير الإماراتية إلى العالم وفي المرتبة الثامنة من ناحية الدول المصدرة لدولة الإمارات وبقيمة 25.1 مليار درهم 2019.
الاستثمارات المباشرة
وتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات 16 مليار درهم وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة تعمل في قطاعات استثمارية.وتشمل مجالات الاستثمار السعودية في الدولة التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين .
وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك والنقل والتخزين.
وبلغت تجارة غير النفطي بين دبي والمملكة العربية السعودية نصف تريليون درهم من 2010-2019 إذ تعد المملكة الشريك التجاري الأول عربياً والخامس عالمياً لإمارة دبي. وبلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية مع السعودية 24 مليار درهم في النصف الأول من 2020 منها واردات بـ 4 مليارات درهم وصادرات بـ 2.8 مليار وإعادة تصدير بـ 17.3 مليار درهم.
