«مكتب الأمن الغذائي» يطلق دراسة حول استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة
أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي، أمس، دراسة حول سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل استعرضت مشروعاً بحثياً رائداً في هذا الصدد، بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية، والسلطات المحلية، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، والمنظمات الدولية.
ويقوم على هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسون، هم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «آيكاردا»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
ورشة
وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، خلال حضورها الورشة الافتراضية، أهمية هذا المشروع البحثي، في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية.
وقالت: «يبلغ الطلب السنوي على المياه في الدولة، قرابة 5 مليارات متر مكعب، وتمثل مياه الصرف الصحي المعالجة، قرابة 11 % من هذا الطلب، ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة، لكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر، ويشكل ذلك هدراً كبيراً، نظراً لأن مياه الصرف الصحي المعالجة، غنية بالعناصر المغذية، ما يجعلها وسيلة مثالية لدعم نمو المحاصيل».
وأضافت: «الأمر نفسه ينطبق على المخلفات الصلبة الحيوية، فالإمارات العربية المتحدة، تنتج سنوياً حوالي 167 ألف طن من المخلفات الصلبة الحيوية، التي يهدر منها قدر كبير».
تقييم
سيعكف المشروع على تقييم المشهد المتنامي في الإمارات، في ما يتعلق بمبادرات الزراعة المتقدمة، ضمن أنظمة الزراعة المحمية، مثل البيوت البلاستيكية المدفأة، والمزارع العمودية، وكيفية استفادتها من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الحيوية، والتي يتم إهدار معظمها في الوقت الراهن.
