00
إكسبو 2020 دبي اليوم

سجل حافل للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان

الإمارات ترفض قرار البرلمان الأوروبي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها. جاء ذلك في بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سعيد الحبسي. وقال البيان: «نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين».

مبادرات

وتلتزم دولة الإمارات التزاماً تاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتفخر بالتقدم، الذي أحرزته على مدار تاريخها، وتقوم كونها دولة حديثة وديناميكية على تحديث القوانين والممارسات الخاصة في هذا الشأن، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بشكل مستمر، وقد تم في السنوات الأخيرة إحراز تقدّم ملحوظ في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال والنساء والأطفال، والعمل على تعزيز التسامح الديني بشكل أكبر، وتقديم المساعدات الإنسانية الدولية، مع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والمبادرات الأمنية في الداخل والخارج.

أولوية قصوى

وتعد دولة الإمارات رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنها تحظى بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في هذا المجال، وتولي الدولة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها، الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية، التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، وتجرم كل ممارسات الكراهية والتمييز، كما تتبع الإمارات نهجاً استباقياً متطوراً في مجال حقوق الإنسان متمثلاً في التقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والبرامج في هذا الصدد، ولا تألو الدولة جهداً في إصدار التشريعات الضامنة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان، ومن أهمها مكافحة الإتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية حقوق العمالة الوافدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الطفل، وكبار السن.

هيئة وطنية

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشهر الماضي، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

مؤشرات التنافسية

وتقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة حالياً بإطلاق عملية تشاورية، لتعزيز وتطوير حماية حقوق الإنسان، وهي الخطوة التالية للإمارات في سعيها للتخطيط للسنوات الخمسين المقبلة، وستقوم اللجنة بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، وتأتي هذه العملية بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأخرى ذات الصلة، لضمان المساهمة بفعالية في تقديم وجهات نظر متنوعة، لتجسد رؤية الدولة للمستقبل.

وتُصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية بيئة العمل وسهولة التوظيف، وتعزيزاً لالتزامها بالتمسك بحقوق العمال، صادقت دولة الإمارات على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحقوقهم، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتها، بما في ذلك في مجالات التوظيف والأجر والسكن والصحة، كما وقعت دولة الإمارات العديد من مذكرات التفاهم مع الدول، التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوقهم في دولة الإمارات.

وعلى الصعيد المحلي، تعمل دولة الإمارات باستمرار على تعزيز حماية العمال، ففي عام 2017، نفذت الدولة تدابير واسعة لدعم عمال الخدمة المساعدة بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وضمان حق الأفراد في الاحتفاظ بالوثائق الشخصية وجوازات السفر، وتغيير أصحاب العمل بسهولة أكبر، والحصول على إجازة مدفوعة الأجر والتأمين والإقامة.

تمكين المرأة

وفي مجال تمكين المرأة تعتبر المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات ذات أهمية قصوى، مع مشاركة المرأة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسية، ويضمن دستور الدولة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما تنص القوانين الاتحادية على المساواة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتشغل المرأة في دولة الإمارات مناصب قيادية في المجتمع، ويضم مجلس الوزراء ثلث أعضائه من النساء، وهي واحدة من أعلى النسب في الشرق الأوسط، وتشكل النساء نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعد انتخابات عام 2019.

وتلتزم دولة الإمارات بحرية ممارسة العبادة وتوفير بيئة مناسبة للتعايش بين كل الأديان، حيث يعيش على أرض الإمارات أكثر من 200 جنسية، وفي فبراير 2019، قام قداسة البابا فرنسيس بزيارة دولة الإمارات في أول زيارة، يقوم بها إلى شبه الجزيرة العربية، وقد أدت هذه الزيارة إلى التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وفي فبراير 2019 أعلنت دولة الإمارات أنها ستبني بيت العائلة الإبراهيمية، وهو مبنى مخصص للتعايش الديني، سوف يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في الموقع ذاته.

مساعدات

وفي مجال المساعدات الإنسانية تعد الإمارات من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية في كل أرجاء العالم، وتعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم، وتستضيف دولة الإمارات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وهي أكبر مركز للإغاثة الإنسانية والمساعدات في العالم، ومن خلال أكثر من 40 جهة إماراتية مانحة، قدمت دولة الإمارات 28.6 مليار درهم (7.8 مليارات دولار) كونها مساعدات لأكثر من 42 دولة نامية في عام 2018.

ومنذ ظهور جائحة «كوفيد 19» لعبت دولة الإمارات دوراً رائداً في الحفاظ على بقاء سلاسل التوريد مفتوحة، وإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى الدول المتأثرة، وحتى الآن، قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى أكثر من 135دولة، وساعدت أكثر من 2.2 مليون متخصص في القطاع الطبي في جميع أنحاء العالم.

طباعة Email