العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مسؤولون يؤكدون على الارتقاء بحقوق وامتيازات المواطنين في القطاع الخاص

    «نافس»مفهوم جديد لشراكة القطاعين

    صورة

    أكد مسؤولون أن الحزمة الثانية من مشروعات الخمسين، والتي تم إطلاقها أمس وتضمنت إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة «نافس»، قد أسست لمفهوم جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعت المواطن أساساً لها، وأكدوا أن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» تستهدف دعم القطاع الخاص والمواطنين والارتقاء بحقوق وامتيازات المواطن.

    شريكان

    وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن المستهدفات التي وُضعت لهذه المشاريع تجعل القطاعين العام والخاص شريكين في الوطن وشريكين في التنمية وفي بناء خمسين عاماً جديدة ومشرقة وواعدة. وأكد أن القطاعين العام والخاص شريكان في بناء مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن الجهود المتضافرة والسعي المشترك من الأمور التي تكفل الارتقاء بمكانة الدولة في نظر أبنائها ونظر العالم بأسره، وتعزيز حضورها في مصافّ الدول المتقدمة على الساحة الدولية.

    وأضاف: كانت حكومة دبي سبّاقة في صوغ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الحكومي، وقد تبلور هذا المفهوم في صورة نموذج انطلقت باكورة مشروعاته منذ سنوات قليلة، فيما نشهد اليوم عملاً حكومياً جاداً لدفع وتيرة هذه المشروعات، وسوف تُتوّج هذه الجهود بافتتاح أعمال مؤتمر دبي الدولي الأول للشراكة بين القطاعين بعد أربعة أسابيع تحت مظلة «إكسبو»، ليغدو هذا الحدث منصة إقليمية دولية تركّز على رؤية حكومة دبي أن تصبح رائدة في صوغ البيئة الملائمة لتطوّر منظومة الشراكة من خلال بناء إطار حوكمة قوي يساعد على تقديم التمويل المستدام لخطط التنمية الحكومية، ويلقي الضوء على فرص الاستثمار العالمية والإقليمية والتحديات التي تواجه تمويل المشاريع في مجال الشراكة بين القطاعين.

    ركيزة

    وأكد أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، أن القيادة وضعت المواطن ورفاهيته في قمة أولوياتها، فالمواطن ركيزة أساسية لريادة المستقبل، وشريك أساسي في التنمية المستدامة وعنصر مهم في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة. وقال إن هذه المبادرات تؤشر إلى مرحلة متقدمة من النمو المرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنه في ضوء المبادرات المهمة التي تطلقها القيادة والهادفة إلى تفعيل انخراط المواطنين في القطاع الخاص وتوفير أوجه الدعم كافة لهم ولأسرهم، لا بد من أن يؤدي المواطن دوره في تعزيز المشاركة للشركات العاملة في القطاع الخاص، ولا سيما أننا في خضم تحولات كبيرة على الساحة الاقتصادية تستلزم العمل لإعداد جيل جديد من الخبرات الوطنية لقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل.

    وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن هذه المبادرات تستهدف دعم القطاع الخاص والمواطنين والارتقاء بحقوق وامتيازات المواطنين، إذ راعت الحكومة الواقع الحالي والمستقبلي لشباب الوطن، من منطلق حرصها على تحقيق التنمية الشاملة والأمان الأسري وتأمين مستقبلهم، وستساهم تلك الامتيازات في تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الخاصة، ما يشكل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وإرساء أسس نموذج تنموي يقوم على نهج عمل متكامل.

    من جانبه، أكد سلطان جميع الهنداسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن حزمة المشاريع الثانية تساهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من القطاع الخاص بالدولة، ما يساهم في النهوض بنموها الاقتصادي داخلياً وخارجياً، ويعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الشباب على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً. وقال إن إطلاق مشاريع الحزمة الثانية يعد مرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات، تنطلق من قاعدة اقتصادية قوية تمتلكها الإمارات في القطاعات والمحاور كافة وتؤكد الدعم المتواصل من الحكومة لتحفيز المواطنين الشباب على الدخول للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للجميع، من خلال رؤية واضحة للمستقبل.

    تفاعل

    وقال يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة «سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب»: يجب على القطاع الخاص والمواطنين، وخاصة الشباب، التفاعل مع الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم مسيرة التوطين، من خلال برامج استقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة، تمكنهم من شغل وظائف في مختلف القطاعات، فضلاً عن أن القوانين الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تواكب تلك الامتيازات الكثيرة والمتنوعة التي تستهدف المواطنين، إذ تعمل الحكومة بجميع أجهزتها على تسهيل أنشطة الأعمال، والبيئة الاستثمارية المستقرة للجميع، وفق رؤية واضحة للمستقبل.

    إشراك الكوادر

    وأكد مروان أحمد آل علي، المدير العام لدائرة المالية في حكومة عجمان، أن هذه المبادرات تعكس حرص الحكومة على إشراك الكوادر الوطنية الشابة وتفعيل دورهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي، وتعزز دور وأهمية القطاع الخاص في المشاركة بالازدهار الاقتصادي. وأشار إلى أهمية هذه الحوافز في تشجيع الشباب على التوجه نحو العمل في القطاع الخاص الذي يوفر فرصاً واعدة للمواطنين والمواطنات وبيئة خصبة لتعزيز كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم في شتى الميادين، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية في الإمارات جاذبة للمشاريع وتحقق النجاح لرجال الأعمال.

    وأكد المهندس علي السويدي، المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، أهمية هذه المبادرات في كونها محركاً قوياً للنمو المستقبلي، استناداً إلى دعائم متينة قوامها الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري واستقطاب المواهب الواعدة، كما تفتح الطريق أمام تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة التي تضع الإمارات في مراتب متقدّمة في المؤشرات العالمية.

    طباعة Email