القطاع الخاص يرحّب بالآليات والمزايا
رحب القطاع الخاص بالبرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة «نافس». وأكد رجال أعمال أن آليات البرنامج تضمن حقوق الطرفين عبر خطة واضحة تضع حلولاً لأية مخاوف قد تنتاب المواطنين من العمل في القطاع الخاص وتغير تفكيرهم نحو الانخراط في مشاريعه.
نقلة كبيرة
وأكد آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» القابضة، أن الحزمة الثانية تساهم في نقلة بعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث تتضمن خطة واضحة لمواجهة تحديات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص وجذب المواطنين للعمل فيه، وفي نفس الوقت يكون لدى القطاع الخاص إمكانات مساعدة وتأهيل المواطنين وتأمين فرص عمل واضحة لهم. وأكد أن حزمة المشاريع التي تم إطلاقها تتميز بكونها عملية جداً.
وأكد سعيد محمد الصياح، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شركات الإمارات»، أن هذه المبادرات سيكون لها الأثر الكبير في دفع مسيرة التنمية الشاملة، موضحاً أن الحوافز والامتيازات ستسهم في تنمية الكوادر الإماراتية في القطاعين الخاص وشبه الحكومي.
وقال الدكتور راشد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي: هذه المحفزات تأتي من قناعة أن أبناء الوطن هم الركيزة الأساسية التي تقود عجلة الاقتصاد والتنمية، مما يضع الإمارات دوماً في مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن مشروع منح الموظفين المواطنين الحكوميين إمكانية التقاعد المبكر، سيشجع على زيادة المشاريع الخاصة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال سالم أحمد القيسي، رئيس «مجموعة القيسي» في دبي، إن الحزمة الثانية تشكل قوة محركة للنمو الاقتصادي، وبداية لإرساء أسس نموذج اقتصادي جديد يواكب طموحات المستقبل، ويقوم على نهج عمل تكاملي، تتشارك فيه القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق الريادة العالمية واستدامة النمو الاقتصادي. وأضاف: لأن إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمتدربين، والهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص، يؤكد على أهمية الأمر بالنسبة للإمارات وخاصة تأهيل وتدريب الكوادر الشابة في الدولة ودور القطاع الخاص في تأهيلهم لسوق العمل.
وقال رضوان ساجان، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس «مجموعة الدانوب»: هذا هو البرنامج الأكثر عملية للتوطين في القطاع الخاص في الإمارات، ويعكس تصميم الحكومة على تطوير قاعدة رأس المال البشري للدولة، والتي ستساعد على لعب دور ديناميكي في تطوير اقتصاد المستقبل. وأضاف: يتمثل أحد الجوانب الحاسمة لهذا البرنامج في تغيير مواقف الشباب المواطن وتشجيعهم على العمل بكل قوة، مما سيساعدهم على تطوير مهاراتهم وحياتهم المهنية.
وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سمانا» في دبي: ستعمل المبادرات على حماية المستقبل الاقتصادي للدولة، وأوضح أنها لن تفيد 75 ألف مواطن فقط، لكن ستوفر دعماً حيوياً لعائلاتهم يمكن أن يتضاعف أربع مرات على الأقل. لذلك سيتم استفادة 300 ألف مواطن إجمالاً بشكل مباشر من هذا البرنامج. وأضاف: بصفتنا مستثمراً أجنبياً، نؤمن بشدة باستيعاب المزيد من المواطنين في القطاع الخاص الذين يبقون لفترات عمل أطول حتى تستمر عملياتنا التجارية في العمل وتظل الأعمال نشطة. وقال إنه مع تقاسم الحكومة تكاليف التدريب للمواطنين، أصبح من الأسهل على القطاع الخاص استيعاب المواطنين وتدريبهم والترحيب بهم.
رؤية استشرافية
وأكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الإمارات للمزادات»، أن المبادرات تمكين للمواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار، وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الدولة.
وأكد أن المبادرات تعزز تواجد أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وتسخر كل الجهود الرامية إلى استثمارها، وتعزيز مشاركتها في هذا القطاع، إلى جانب تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بتوفير فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل.
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، للحديد إن الحزمة الثانية تؤسس لحقبة جديدة من النمو والاستثمارات الاستراتيجية والصناعية الضخمة، وتكرس مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً وترسخ الريادة العالمية لعلامة «صنع في الإمارات»، كما سترفع مستوى الثقة لدى مجتمع الأعمال المحلي باقتصاد الدولة وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل والمساعدة على تنمية الاقتصاد بمختلف قطاعاته.
ترسيخ الريادة
وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي الاقليمي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»: تمهد المبادرة لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي عنوانها الشباب، الذين سيدعمون الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، حيث تمثل ريادة الأعمال ركيزة مهمة ضمن هذا النموذج. ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة ستشكل رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي للبلاد على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تمكين شريحة الشباب يقود إلى تطوير نماذج عمل جديدة والمشاركة في خلق حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة، بما يسهم في دفع عجلة التقدم، وتكريس مكانة الإمارات كواحد من أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
تشجيع الموهوبين
وقال جوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب.آي أو»: تعكس الحزمة الثانية حرص الإمارات على مواصلة الجهود لتحفيز الاقتصاد المحلي بما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال من خلال تعزيز الفرص المتاحة، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية.
