العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    خبير قانوني لـ « البيان »: قانون المعاشات يحتاج تعديلاً بسيطاً

    «نافس» يزيل تحديات التوطين في القطاع الخاص

    أكد خبراء قانونيون واقتصاديون أن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة «نافس»، سوق يزيل تحديات التوطين في القطاع الخاص، حيث سيشجع المواطنين الراغبين في التقاعد المبكر للتفرغ للعمل الخاص على اتخاذ القرار، وسيسهل ويسرع من إجراءات التقاعد، ويفتح نافذة كبيرة للعمل الخاص، مؤكدين في الوقت ذاته أن قانون المعاشات يحتاج تعديلاً بسيطاً.

    قال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، إن معظم الحوافز التي أعلن عنها أمس ضمن الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية جوهرية. وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: إن المشروع الخاص بتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لخمس سنوات، إلى جانب أيضاً تحملها الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد، قد تحتاج تعديلاً بسيطاً في قانون هيئة المعاشات والتأمينات.

    صندوق

    وأشار إلى أن الوضع الحالي فعلياً يتم اشتراك المواطن الموظف بالقطاع الخاص في صندوق المعاشات عبر اقتطاع جزء من راتب الموظف وآخر من صاحب العمل بالإضافة إلى جزء تتحمله الحكومة، أما الآن وفق التعديل الجديد بالنسبة للرواتب الأقل من 20 ألف درهم تتحمل الحكومة مبلغاً مقطوعاً، وأيضاً خلال الخمس سنوات الأولى تتحمل الحكومة الجانب الأكبر منه.

    وأضاف حبيب الملا، إن التعديل الجديد يساعد في رفع العبء عن كاهل القطاع الخاص وعن الموظف أيضاً من خلال مساهماتها في صندوق التقاعد، كما يشجع على استقطاب القطاع الخاص للمواطنين، لأن المساهمة في الصندوق يقع الجانب الأكبر منها على عاهل الحكومة. وجاء من بين الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

    تذليل التحديات

    قال رجل الأعمال أحمد بالحصا: قد يصبح التقاعد المبكر حلماً مستحيلاً للعديد من الناس، وذلك بكل بساطة لأنهم لم يخططوا له في وقت مبكر بما فيه الكفاية، لذلك جاء برنامج التقاعد المبكر ليعبد الطريق أمام الراغبين بمغادرة الوظيفة الحكومية للقطاع الخاص، موضحاً أن أولى التحديات التي يذللها البرنامج هي: تسهيل وتسريع إجراءات التقاعد ذاتها والتي قد تتطلب وقتاً لاستكمال اشتراطاتها، وفتح نافذة كبيرة أمام المواطنين لتحفيزهم على العمل بالقطاع الخاص والاستمرار فيه وصولاً لأعلى المناصب، كما أنه يزيد من طمأنينة من يريد مغادرة الوظيفة الحكومية، إذ إن البرنامج يتيح للحكومة شراء 5 سنوات خدمة إضافية من التقاعد أو منحه مكافأة مالية، كتعويض عن التقاعد أو نهاية الخدمة.

    وأكد أن القيادة تذلل كل العقبات والتحديات المتوقعة وتبتكر في الوسائل والطرق التي من شأنها تحفيز المواطن على تأسيس أعمالهم التجارية، أو الانخراط في أعمال تجارية بالقطاع الخاص، موضحاً أن برنامج التقاعد المبكر الاختياري يعد خطوة جبارة كفيلة بجعل المواطن الراغب بالبدء بالأعمال الحرة أو الذهاب باتجاه تأسيس شركة خاصة به غير متخوف من مغادرة الوظيفة مبكراً.

    وقال رجل الأعمال أحمد العبدالله، إن برنامج التقاعد المبكر ينزع فتيل التحديات التي كان يواجهها كل مواطن يُقدم على تلك الخطوة ويزيل عنه مخاوف من المجهول ويجعل الموظف يوجه أسئلة جوهرية تساعده على اتخاذ القرار وهي: ماذا لو لم يكن يتوجب الانتظار حتى السن القانونية للتقاعد؟ وماذا لو في مقدوري التقاعد مبكراً والذهاب إلى القطاع الخاص أو تأسيس عمل تجاري منافس؟.

    وأوضح أن اقتناص فرصة البرنامج وبذل قدر كافٍ من التفاني في العمل، يساعد من يرغب من الموظفين على أن يقول للوظيفة «وداعاً» وهو في سن مبكرة ويتوجه إلى ممارسة الأعمال الحرة وتأسيس عمل خاص.

    دعم

    وقال رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن البرنامج الحكومي أنهي الكثير من التحديات التي كانت تواجه شركات ومؤسسات القطاع في عمليات التوطين لا سيما وان البرنامج يتضمن دعماً لرواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص. وأضاف أن البرنامج يؤهل القطاع الخاص لاستيعاب مزيد من المواطنين الراغبين في الانضمام لسوق العمل خصوصاً الشباب المواطن ذو الخبرة والكفاءة العالية بعدما باتوا مؤهلين ومدربين لدخول سوق العمل ليس المحلي فقط وانما الإقليمي والدولي وهو ما نراه حالياً على أرض الواقع نتيجة اهتمام القيادة الرشيدة بتعليم وتدريب المواطنين.

    ولفت إلى أن القطاع الخاص سوق واسع يضم نماذج مختلفة من الشركات منها العملاقة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبالتالي فان الشركات العملاقة والكبيرة بما فيها البنوك بكافة أنواعها وشركات الاتصالات والعقار الكبرى هي التي ستكون قادرة في البداية على تنفيذ هذا البرنامج الحكومي واستيعاب الالف المواطنين على عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه بعض الصعوبات. وشدد على أن شركات القطاع الخاص الكبرى يجب أن تقوم بدورها واستقطاب الكفاءات المواطنة بدلا من الاعتماد على خبرات أجنبية تكون في الكثير من الأحيان دون المستوي رغم وجود نماذج كثيرة لخبرات مواطنة بكفاءات أكبر لديها عزيمة لبناء مجتمع اقتصادي وطني هو الأكثر تنافسية في المنطقة.

    زيادة التوطين

    من جانبه، قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص «نافس» سيرفع من قدرة شركات ومؤسسات القطاع الخاص علي زيادة نسب التوطين وتوفير وظائف للخريجين والباحثين عن فرص العمل، والسعي لتطوير امكانياتهم وقدراتهم لدخول سوق العمل بكل ما يضمه من مجالات وتخصصات، مما سيوفر ايدي عاملة مواطنة تسهم في التنمية الاقتصادية للدولة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن البرنامج ساهم في توفير الحوافز والتسهيلات من أجل توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، مما يتيح لهم أفاق أوسع للعمل في هذا القطاع الهام الذي لا يقل أهمية عن القطاع العام.

    طباعة Email