«قضاء أبوظبي»: الخطة الاستراتيجية مرت بـ6 مراحل لدراستها وإقرارها
أفادت دائرة القضاء أبوظبي بأن خطتها الاستراتيجية (2021 - 2023) التي تم الإعلان عنها أخيراً، جاءت بعد دراسات وتحليلات مستمرة ودقيقة لما حققته الخطة الاستراتيجية السابقة، بما يعزز الجهوزية المستقبلية لتطوير المحاكم والنيابات والخدمات العدلية والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.
ولفتت الدائرة عبر تغريده نشرتها أمس السبت، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى مرور الخطة الاستراتيجية بـ6 محطات رئيسة انتهت باعتمادها، بدأت عبر دراسة الوضع الحالي والمقارنة المعيارية عن طريق حصر نتائج أكثر من 200 مشروع تم تنفيذها في الخطة الاستراتيجية السابقة 2016 – 2020)، فضلاً عن دراسة الخطط الاستراتيجية في 5 نظم قضائية رائدة في أوروبا وأمريكا وآسيا، وتنفيذ تحليلي (PESTLE) و(SWOT).
خطة
وذكرت الدائرة أنها عكفت في إجراءات إعدادها الخطة على استطلاع آراء المراجعين وأكثر من 50 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وأكثر من 200 مورد بالإضافة إلى الموظفين حول الدروس المستفادة من الخطة السابقة وتطلعاتهم إلى مستقبل الدائرة، واستخلاص الدروس المستفادة وأبرز نتائج الأداء. ويأتي هذا الاستطلاع ترسيخاً لحرص الدائرة على التعرف إلى آراء وتطلعات الجمهور والشركاء الاستراتيجيين، بما يساهم في وضع المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير خدمات دائرة القضاء أبوظبي، وتوفيرها بشكل سهل وسريع.
وبهدف صوغ بيان الرؤية والرسالة والقيم، تم عقد ورشة عمل «عن بعد» بحضور أكثر من 50 عضو سلطة قضائية ومديرين وموظفين من المستويات كافة للمشاركة في إعداد الصوغ النهائي للبيانات الاستراتيجية، كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى والثانية واستخلاص البيانات اللازمة لإعداد مسودة الرؤية والرسالة والقيم. بعد ذلك مرت الخطة بمرحلة صوغ الأولويات والمؤشرات الاستراتيجية، وتم فيها صوغ الأولويات الاستراتيجية الـ4 في ضوء ترشيحات ونتائج استبانات أعضاء السلطة القضائية والموظفين، بالإضافة إلى وضع أكثر من 100 مؤشر استراتيجي مرتبط بالخطة وتحديد مستهدفات تلك المؤشرات على مدار الثلاث سنوات.
