إنجازات توفير المساكن تعزز جودة حياة المواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحظى قطاع الإسكان بأولوية مطلقة وأهمية كبيرة في سياسة الإمارات، لتوفير احتياجات مواطنيها بهدف تأمين السكن الملائم، فيما تنوعت الجهود .

والتي شملت تقديم الدعم المالي، وتشييد مئات آلاف الوحدات السكنية، فضلاً عن توزيع الأراضي، ومنذ نشأة الدولة تطور هذا القطاع بشكل ملحوظ وضخم، لتتطور من البيوت الشعبية البسيطة في أماكن متفرقة، حتى وصلت حالياً للمساكن الذكية المستدامة داخل مجمعات منتشرة بأنحاء الدولة.

وحققت الدولة إنجازات كبيرة لتوفير السكن للمواطنين، وتبذل «وزارة الطاقة والبنية التحتية» من خلال ذراعها برنامج «زايد للإسكان» الذي تم إنشاؤه في 1999، مجهودات ضخمة لتعزيز جودة حياة الإماراتيين، خاصة أنه وحتى نهاية العام الماضي 2020 ساهم البرنامج في استقرار 35455 أسرة بمنحها مساكن حكومية جاهزة.

فيما بلغ إجمالي الموافقات السكنية التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه نحو 74 ألفاً و504 بمبلغ إجمالي وصل إلى 41 ملياراً و277 مليوناً و614 ألف درهم، حيث توزعت هذه القرارات بين تقديم قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي والوفاء بقرض.

وتسعى الوزارة لوضع خطة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، من خلال إطلاق «السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية»، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، فيما يرتبط ذلك بتوجه الإمارات ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري، الذي يصب بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة.

فيما أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة عن إطلاق «السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية»، بهدف تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وكل فئات المجتمع والجهات المعنية.

Email