الإمارات تقود الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة
ذكرت دراسة حديثة لشركة «آرثر دي ليتل» للاستشارات، أن زيادة إنفاق الإمارات على البحوث والتطوير بنسبة 1 % من ناتجها المحلي الإجمالي ستؤدي إلى نمو الناتج بنسبة 2.2% أو ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار (33 مليار درهم).
وأضافت الدراسة أن الإمارات تقود إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة بنسبة 1.3% مقارنة بأقل من 1% في اقتصادات الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية (0.82%)، عمان (0.22%)، والبحرين (0.1%). فيما ترتفع تلك النسبة في السويد (3.34%) واليابان (3.26%) وألمانيا (3.09%) والولايات المتحدة الأمريكية (2.84%) والصين (2.19%).
وأوضحت الدراسة أن نقص التمويل في البحث والتطوير، خصوصاً في مجال التقنيات الرقمية والناشئة، في كل من القطاعين العام والخاص، يعيق تطوير التكنولوجيا في المنطقة، فيما أكّدت الدراسة رسوخ العلاقة بين الإنفاق على البحث والتطوير من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأضافت الدراسة: «نلاحظ أن الإمارات لديها بنية تحتية عالمية المستوى وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات الناشئة، في حين أن دولاً أخرى ليست بعيدة عن الركب، مثل البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية وقطر، التي تواصل الاستثمار في البنية التحتية من عائدات صادرات الوقود الأحفوري.
ويمكن وصف كل منها بأنه يتمتع ببنية تحتية صلبة، والتي لا يتم الحصول على قيمتها بالكامل ويمكن تحسينها من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتسويق التقنيات الناشئة». ولفتت الدراسة إلى مبادرات التحول الرقمي الإيجابية في دولة الإمارات.
وتتمتع الإمارات بفرصة زيادة خلق القيمة من خلال زيادة أنشطة البحث والتطوير المحلية والتسويق في التقنيات الرقمية الناشئة.
وأضافت الدراسة: «نعتبر أن الإمارات تحوي العديد من الفرص غير المستغلة، فرصة لتوليد قيمة مضافة، والمزيد من فرص العمل، وذلك بالبناء على نقاط القوة الحالية للإمارات كمركز أعمال إقليمي. ويتطلب إنشاء مركز للعلوم والبحوث والتكنولوجيا جذب المواهب العالمية وتطوير القدرات المحلية.
