إطلاق مشروع لنظام مراقبة لمعدلات انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً لنظام مراقبة لمعدلات انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء والتحقق منها والإبلاغ عنها على مستوى الدولة.
ويستهدف المشروع تعزيز الجهود على مستوى الدولة لخفض معدلات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والعمل على مستوى اتحادي ضمن إطار ومظلة عامة تعتمد على مؤشرات وتقارير تحليلية واضحة للقياس والتحقق، ويأتي إطلاق المشروع ضمن جهود الدولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء تنفيذاً للخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، بالإضافة إلى توفير بيانات انبعاثات ملوثات الهواء ما يساهم في تحسين جودة الهواء.
وسيوفر النظام معلومات تستطيع الدولة من خلالها الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس.
ويعد النظام خطوة أساسية لتطوير نظام وطني شامل لقياس جودة الهواء والغازات الدفيئة والذي يواكب توجهات الدولة، وجهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير قوائم جرد وطنية لانبعاثات ملوثات الهواء، وسيتم العمل عبره على تحديد مسار واضح لطرح نظام قوي وفعال للقياس والإبلاغ والتحقق، وإشراك الجهات المعنية كافة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ويهدف المشروع إلى الجمع والتحليل الدوري لبيانات الانبعاثات من مصادرها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى حصر الجهود القائمة والمخطط لها لخفض هذه الانبعاثات، والتحقق من دقة البيانات التي توفرها مصادر الانبعاثات.
وسيساهم المشروع في توزيع أكثر دقة وكفاءة للأدوار والمسؤوليات والجهود المطلوبة للجهات المعنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، كما سيقدم تقييماً تفصيلياً للجهود والإجراءات الحالية المتعلقة ببيانات الانبعاثات وكذلك الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة.
وسيشمل دراسة معيارية دولية لتحديد أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في الدولة، وتحليل الفجوات، وتحديد المعايير لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ووضع خطة عمل وخريطة طريق للمستقبل.
ومن جهتها قالت المهندسة عائشة العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في ورشة إطلاق خريطة الطريق الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر: إن مشروع خريطة الطريق يستهدف تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل من أجل المناخ والوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وبالأخص الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس للمناخ والمساهمات المحددة وطنياً.
وأوضحت أن التقرير الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمات المحددة وطنياً والذي تم الإعلان عنه وتسليمه إلى الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ في ديسمبر الماضي يشمل بين نقاطه توجه الدولة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة 23.5% مقارنة بالعمل المعتاد لعام 2030، الأمر الذي سيساهم في تحقيقه بشكل فعال وجود نظام وطني شامل للقياس والإبلاغ والتحقق من معدلات هذه الانبعاثات.
وسيكون الهدف الرئيس لمشروع نظام القياس والإبلاغ والتحقق هو ضمان أن يظل الجرد الوطني للانبعاثات أداة مناسبة للقطاعين الحكومي والخاص لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والحد من تلوث الهواء.
وأضافت: إن عمليات التحقق والقياس تضمن الحفاظ على مستويات هواء صحي، ما يعزز بدوره الصحة العامة.
