أعضاء بالمجلس الوطني: الحملة الإعلامية العالمية تستكمل منظومة جذب للاستثمار
أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن الحملة الاقتصادية الإعلامية العالمية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعريف العالم بمميزات البيئة الاقتصادية الدولية للإمارات تأتي استكمالاً لمنظومة جذب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، لما تشكله من فرصة مهمة لتعريف كافة دول العالم والمستثمرين بالبيئة التنظيمية المواتية لتأسيس الأعمال، وما تتميز به الدولة من اقتصاد قوي ومتين يوفر إلى جانب التشريعات المحفزة، بنية تحتية حديثة ومتطورة.
وأكد سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، حرص الدولة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص الاستثمار بالدولة وتشجيع المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج على توسيع أعمالهم واستثماراتهم ضمن مختلف قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استقطاب المزيد من المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة.
استثمار
وأشار إلى أن المتابع للقرارات والتشريعات التي تصدر في دولة الإمارات يجد أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد دفع مزيداً من الاستثمار الأجنبي إلى دخول الأسواق الإماراتية مباشرة بعد إصدار سموه القانون الاتحادي المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، موضحاً أن الحملة الإعلامية تأتي استكمالاً لكافة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الاتحادية والمحلية في هذا الشأن.
مميزات
وقال عدنان حمد الحمادي: إن أحد مميزات الحملة يتمثل في مشاركة وتضافر جهود العديد من الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات الواسعة والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في تحقيق أهداف الحملة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية واستدامتها وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعاً.
وأشار إلى أن الحملة ستسهم في تهيئة كافة قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، عبر تشجيع المستثمرين واستقطاب الموهوبين بما يفتح قنوات استثمارية جديدة ومتنوعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحملة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل الاقتصادي والاستثماري للدولة، عبر وضع المبادرات والخطط الاستراتيجية، بما يضمن استدامة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
وذكر أن دولة الإمارات تستهدف أن يكون عام 2021 الذي يوافق مرور 50 عاماً على قيامها، مناسبة لإطلاق وتدشين قفزات جديدة في الاقتصاد والتسهيلات الإجرائية واللوجستية والإعلام ونقل قصة النجاحات التي حققتها الإمارات للعالم أجمع، بما يسهم في بناء إمارات المستقبل.
خبرات
وأفاد محمد عيسى الكشف بأن الدول التي عكفت على أن تفتح اقتصادها ومجالات الاستثمار فيها بصورة تدعمها منظومة من القوانين والتشريعات الجاذبة والمحفزة للاستثمار الأجنبي، استفاد اقتصادها من ناحية نقل التكنولوجيا ونقل الخبرة، ما أسهم في رفع أداء شركاتها الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الداخلية والخارجية، وهذا ما نشهده في دولة الإمارات.
وتابع: يعد العامل التشريعي والقانوني من أهم الوسائل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها تحافظ على حقوق المستثمر والمستهلك، ودولة الإمارات تشهد منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، طفرة في التشريعات، وهي طفرة تحتاج إلى وسائل تدعم تحقيق أهدافها بتعريف كافة المستثمرين في جميع أقطار وأنحاء العالم بالفرص الاستثمارية التي تقدمها الإمارات، وهي مهام ستقوم بها الحملة.
حرص
أفاد سعيد راشد العابدي بأن الحملة ترسخ حرصها الدائم على متابعة وقراءة مستقبل كافة القطاعات بالدولة، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية جعلتها من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم، وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، وهي جميعها مميزات تستلزم الحفاظ عليها وتعزيز دورها من خلال توسيع قاعدة العاملين بها بالوصول إلى أماكن ودول ومجتمعات جديدة بهدف استقطابهم، وهي أمور ستتولاها وتقوم بها الحملة الإعلامية الجديدة.
