توقع زيادة تشييد المشاريع السكنية وارتفاع الطلب على العقارات
«العقارات والإنشاءات» يترقبان رباعية نمو وانتعاش
قال رجال أعمال في سوقي الإنشاءات والعقارات، إن إطلاق حكومة الإمارات 50 مشروعاً وطنياً استراتيجياً بأبعاد اقتصادية، يستهدف التأسيس لمرحلة ناجزة من النمو داخلياً وخارجياً، وأوضحوا بأن تلك الحزمة الجبارة تمثل جرعة نمو غير مسبوقة للسوقين.
وأشاروا إلى أن مخرجات وثمار هذه المشروعات تتأسس على جذب المستثمرين والمواهب وزيادة استقرار الشركات والعائلات في الدولة، وهو ما ينعكس على السوقين على 4 محاور، الأول زيادة الطلب على تشييد المشاريع السكنية، لا سيما المجمعات السكنية والتجارية المتكملة، ما يفتح أفق الانتعاش والنمو أمام شركات البناء والتشييد والمقاولات.
ويتمثل المحور الثاني في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وعقارات التعليم والصحة والضيافة والترفيه والتسوق، وسيكون المحور الثالث للنمو، متمثلاً بنمو الطلب على سوق الإيجارات السكنية وزيادة تنافسيته أمام سوق التملك. ويتركز المحور الرابع على استفادة البنوك والمصارف من نمو الإنشاءات والعقارات في زيادة الإقراض والتمويل لمختلف التصرفات العقارية والإنشائية.
استحقاقات
وقال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس بالحصا القابضة رئيس جمعية المقاولين بالدولة، دولة الإمارات تصنع مستقبلاً جديداً مغايراً في طريقة التعاطي مع الاستحقاقات والتحديات، وتكمن عبقرية صياغة المشاريع الجديدة في شمولية مخرجاتها وتناغمها في مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الـ 50 عاماً المقبلة وتعتمد 10 مبادئ أساسية.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، إن آلاف الشركات التي تمارس أكثر من 34 نشاطاً تجارياً مرتبطاً بقطاعي الإنشاءات والعقارات، ستحصل على فرصة جديدة للنمو مستفيدة من متطلبات مشاريع الـ 50 موضحاً أن النمو الجديد مستدام فهو يمتد لعقود 5 مقبلة، وهو جرعة انتعاش كبيرة لقطاعي البناء العقاري في كل مدن الدولة.
هذا غير المشاريع الخارجية، ومنها اتفاقيات اقتصادية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع العلام، إضافة إلى تحديثات غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم بما يحافظ على الاستقرار السياسي والأسري في الإمارات.
من جهته قال أحمد المطروشي، عضو مجلي الإدارة التنفيذي لـ «إعمار العقارية»، إن صناعة التطوير العقاري على موعد جديد من الانتعاش والنمو، فالمشاريع الـ 50 المتوزعة في مجالات اقتصادية وتنموية واجتماعية خلال الـ 50 عاماً المقبلة، ستضع السوق العقاري، لا سيما السكني والتجاري أمام طلب متزايد من جانب المستثمرين الأفراد والشركات الذين يشكلون عماد مشروعات الخمسين. وهذا بحد ذاته سيرفع الطلب على الأراضي والتمويلات البنكية بمختلف أنواعه لتمويل البناء أو رهن العقار أو شرائه.
بنية تحتية
وقال رجل الأعمال علي بن حيدر، رئيس العروبة للإنشاءات، إن قطاع البناء والتشييد قادر على المساهمة الفاعلة في توفير البنية التحتية السكنية والتجارية للمنخرطين في مشاريع الـ 50، سواء أكانوا داخل الدولة أو خارجها ممن سينقلون نشاطهم التجاري مستفيدين من المناخ الاستثماري للدولة.
وقال رجل الأعمال علي السلامي، رئيس ومؤسس جي في جي للتطوير العقاري، إن الأنشطة المرتبطة بالعقارات، سواء أكانت تطويراً عقارياً أم بيعاً وتأجيراً، أم حتى وساطة، وأغلب التصرفات العقارية ستكون مستفيدة من المشاريع الـ 50 التي أعلن عنها، وعلى سبيل المثال «التأشيرات الخضراء» الجديدة للمغتربين التي ستزيد الطلب على سوقي التملك والإيجار، ومتى ما استقر الفرد أو العائلة في عقار زاد طلبهم لخدمات التعليم والصحة والترفيه، وهذه جميعها تمثل عقارات وراءها شركات ستحقق نمواً لافتاً في الحاضر والمستقبل.
نمو مستدام
قال الخبير والاستشاري في تطوير المجمعات السكنية والمدن المستدامة، إميل سمارة، إن طبيعة المشاريع الـ 50 للـ 50 عاماً المقبلة، واضحة جداً لجهة تبنيها لمفاهيم وأسس الاستدامة في كل مضامينها، فهي ليست لحظية ولا قصيرة الأمد، بل تفترش 5 عقود مقبلة من الزمن، وهو ما يكشف عن عمق التخطيط وقوة التصميم والإرادة لبلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية غالية. موضحاً أن قطاعات العقارات والإنشاءات والضيافة والتعليم والصحة والترفيه ومئات الأنشطة التجارية المرتبطة بها كلها على موعد مرتقب لمزيد من النمو وتحقيق العائدات الاستثمارية الجيدة.
