00
إكسبو 2020 دبي اليوم

طارش المنصوري يتفقد المقر الجديد لـ«مركز التسوية الودية للمنازعات»

تفقّد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، المقر الجديد لـ «مركز التسوية الودية للمنازعات»، في المبنى الرئيس لمحاكم دبي، حرصاً من محاكم دبي على تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة، التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع، الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً.

وتفقّد المنصوري خلال جولته، أقسام مركز التسوية الودية للمنازعات، الذي يضم ثلاثة عشر ضابط تسوية قضائية، يسعون لتسوية النزاعات القائمة بين الأطراف، سواءً (المدنية أو التجارية أو العقارية)، من أجل العمل على حلها بطريقة ودية، وبصورة ميسرة، من حيث الإجراءات والسرعة والتكلفة، لتجنيب أطرافها اللجوء إلى القضاء. وأشاد بجهود مركز التسوية الودية للمنازعات، لاعتماده على الحلول الذكية والمبتكرة، والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية.

تسوية

وأكد عيسى تميم مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم، والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة، التي توفرها الإمارة، لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْن فيها.

منوهاً بأن آلية العمل المعتمدة، تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع، عبر الاتصال المرئي، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي، والدخول على جدول جلسات القضايا بنظام الاتصال المرئي، وفي حال الاتفاق، يتم صياغة بنود الاتفاقية، وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح، من خلال كلمة المرور الواحدة، دون وجود أي رسوم مباشرة للخدمة، ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد.

خصوصية

يسعى مركز التسويات الودية للمنازعات، في المقام الأول، إلى توفير الأمان والخصوصية، وذلك للوصول إلى تحرير اتفاقية صلح بين المتخاصمين، دون اللجوء للمحكمة، إذ يعد المركز جهة قضائية رسمية، وهو بمثابة إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي، نظراً لحاجة مجتمع الأعمال في دبي، من أجل توفير آليات تسوية للنزاعات سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف، إذ إنه في إطار دعم المركز، سيتم إعادة كامل مبلغ رسوم التقاضي، إذا تمت تسوية المنازعات ودياً من خلال المركز، حيث تصبح التسوية الودية، بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع.

طباعة Email